أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية السبت، أنها استدعت سفير النيجر بشأن ترحيل مواطنيه المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، رداً على استدعاء نيامي للسفير الجزائري لديها للاحتجاج.
واستدعت حكومة النظام العسكري النيجري الأربعاء، السفير الجزائري لـ"لاحتجاج" على "الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والإبعاد لآلاف المهاجرين من غرب إفريقيا من الجزائر إلى النيجر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان السبت، إن التعاون في مسائل "ترحيل" مواطني النيجر "كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاماً غير مؤسسة".
وأضافت الوزارة أنها استدعت الخميس سفير النيجر، وذكّرته بـ"وجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة"، موضحة أنه "تم لفت انتباهه" إلى "تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر".
من جهتها، نددت منظمات غير حكومية من بينها منظمة "أطباء بلا حدود" بـ"المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرض لها المهاجرون من غرب إفريقيا الساعين للوصول إلى أوروبا، والذين يُعاد حوالى 2000 منهم شهرياً في المتوسط من الجزائر وليبيا إلى النيجر المجاورة، وكثيراً ما نفت الجزائر هذه الاتهامات.
وأصبحت الجزائر في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للمهاجرين غير النظاميين من غرب إفريقيا ووسطها.
ومنذ عام 2014، رُحل عشرات الآلاف منهم من الجزائر، وهي نقطة عبور إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، كما أشارت بعض المنظمات غير الحكومية إلى عمليات إبعاد على الحدود.
