تواجه ألمانيا، الاثنين، تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى أقامتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.
وطالبت نيكاراجوا، قضاة المحكمة، بفرض "إجراءات طارئة" لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
ونددت نيكاراجوا بألمانيا أمام المحكمة، الاثنين، قائلة إن تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، بينما تقدّم مساعدات لغزة هو "أمر مؤسف".
وقال المحامي عن نيكاراجوا، دانيال مولر، أمام المحكمة "إنه فعلاً تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".
وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا".
وأضاف فيشر، أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".
وتعرض نيكاراجوا قضيتها، الاثنين، أمام المحكمة، بينما سترد ألمانيا، الثلاثاء.
تفاصيل الدعوى
وفي ملف الدعوى المقدم إلى المحكمة في 43 صفحة، تشدد نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 التي أُبرمت غداة "المحرقة النازية" (الهولوكوست)، وفق وكالة "فرانس برس".
وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".
وأضافت نيكاراجوا، أن "فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلق بإسرائيل؛ نظراً إلى أنها تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد".
وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية، اتخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تُفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراجوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يُعد أمراً "ضرورياً وملحاً" نظراً إلى أن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.
5 إجراءت عاجلة
تأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول، وباتت لاعباً رئيسياً في حرب إسرائيل على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي قضية منفصلة، اتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل.
وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخراً بإصدار أوامر بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
وطلبت نيكاراجوا، 5 إجراءات عاجلة تشمل "تعليق (ألمانيا) فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصاً العسكرية منها، بما في ذلك المعدات العسكرية".
كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ"التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا".
وأفادت ألمانيا في يناير الماضي، بأنها ستعلّق التمويل بانتظار نتائج تحقيق في المزاعم الإسرائيلية بشأن مشاركة عدد من موظفي "الأونروا" في هجمات السابع من أكتوبر.
ولفتت نيكاراجوا في الدعوى، إلى أنه "يمكن أن يكون مفهوماً بأن تدعم ألمانيا رد فعل مناسب" من قِبَل حليفتها إسرائيل على هجمات السابع من أكتوبر.
وأضافت: "لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبرراً للتحرك بشكل ينتهك القانون الدولي".
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، أن إسرائيل "لم تعد لديها حجة" لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.
