تعهدت النمسا التي تُتهم مجدداً بأنها "وكر للجواسيس الروس"، بإقرار تشريعات للحد من النشاطات الروسية على أراضيها في قلب أوروبا، وعقدت، الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لبحث ذلك الملف.
وأشعل اعتقال عميل سري سابق في نهاية مارس الماضي، فتيل أزمة بعد عدة قضايا محرجة للبلاد الواقعة في جبال الألب، منذ عام 2018.
ويشتبه في أن يكون، إيجيستو أوت (العميل الروسي السري) قدم معلومات "بشكل منهجي" لروسيا مقابل المال، وفقاً لعناصر التحقيق التي أوردتها وكالة EPI.
وجاءت المعلومات من بريطانيا حيث تم اكتشاف رسائل متعلقة بالقضية في سياق ملف 5 بلغاريين يحاكمون بتهمة التجسس.
والأخطر من ذلك، أنه بينما اندلع الغزو الروسي لأوكرانيا منذ عامين، لا يزال الجواسيس ينشطون بحسب مصدر مقرب من أجهزة الاستخبارات النمساوية تحدثت إليه وكالة "فرانس برس".
عملاء مزدوجون
في قضية أوت، قد يكون عملاء مزدوجون تصرفوا لحساب النمساوي جان مارساليك الذي نال شهرة عالمية في ملف إفلاس شركة الدفع البافارية "وايركارد".
وفُقد أثره منذ فراره عام 2020، وتبين أنه في موسكو بهوية مزورة في ظل حماية أجهزة الاستخبارات الروسية، وفق تحقيقات صحافية.
وقال سيجفريد بير مؤسس مركز أبحاث ACIPSS في فيينا، والمتخصص في الشؤون الاستخباراتية، "عندنا يأتي العملاء من صفوف الشرطة أو الجيش" ويميل البعض إلى تغيير معسكرهم، بينما في الدول الغربية الكبرى غالباً ما يتم تدريبهم في أرقى الجامعات.
وأضاف أن انضمام حزب "الحرية" النمساوي من اليمين المتطرف إلى الحكومة بين عامي 2017 و2019 "تسبب بالكثير من الأضرار".
ونال الحزب الذي ارتبط بروسيا بموجب اتفاقية تعاون رسمية، حقيبة الداخلية الاستراتيجية التي لم يحصل عليها من قبل، وبعد ذلك قامت العديد من الأجهزة الغربية بتقييد تبادل المعلومات مع النمسا، خوفاً من أن تتقاسمها مع موسكو.
وهناك أيضاً قضية وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل التي دعت بوتين إلى حفل زفافها وراقصته.
هي علاقات غامضة تذكر بها الحكومة الحالية المؤلفة من ائتلاف بين المحافظين والخضر، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية سبتمبر المقبل.
ويتهم حزب "الحرية" النمساوي الذي يتصدر نوايا التصويت، بإلحاق ضرر بسمعة البلاد، وفي مواجهة هذه الادعاءات دافع هذا الحزب السياسي عن نفسه.
وقال المتحدث باسم الحزب، فولكر هوفرل، لـ"فرانس برس"، إنه "منذ أكثر من عام، أكد ممثلو حزب بوتين (روسيا الموحدة) أن اتفاقية التعاون التي تربطنا لم تعد قائمة".
وحرصاً منه على تعزيز موقعه في خضم الحملة الانتخابية، دعا المستشار كارل نيهامر إلى اجتماع لوقف "التسلل الروسي".
وتعتزم وزيرة العدل ألما زاديك، تشديد القانون مستنكرة "الثغرات" التي سمحت للبلاد، بأن تصبح "جنة للجواسيس من جميع أنحاء العالم".
حالياً لا قانون يحظر أنشطة التجسس، إلا إذا كانت تستهدف النمسا تحديداً، في هذا البلد المحايد العضو في الاتحاد الأوروبي حيث مقر العديد من المنظمات الدولية.
حرب باردة
وأشارت صحيفة "فالتر" في مطلع مارس الماضي، إلى وجود 23 جاسوساً روسياً يعملون بغطاء نشاط دبلوماسي.
وتمكن هذا البلد الذي وقع تحت احتلال الجهات المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بينهم السوفيت، وكان بعد ذلك مركزاً للتجارة بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة، من الحفاظ على جاذبيته بعد عام 1989.
ونفذ إصلاحات غالباً ما طالبت بها واشنطن مع إنهاء السرية المصرفية وحظر بطاقات الهاتف غير المسجلة.
وقال سيجفريد بيير، إن "نوعية الحياة وطابع فيينا المتعدد الثقافات يعني أن العملاء ما زالوا يشعرون فيها بالارتياح"، لافتاً إلى أن العديد منهم يقررون التقاعد فيها وسط أجواء هادئة.
ولكن النتائج قد تكون مأساوية أحياناً، فخلال السنوات الـ15 الماضية، لقي رئيس سابق للاستخبارات الأردنية، ووزير نفط ليبي سابق، والصهر السابق لرئيس كازاخستان، مصرعهم في النمسا.
