تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الثلاثاء، في طعن ضد استخدام قانون تم اللجوء إليه لتوجيه إحدى التهم للرئيس السابق دونالد ترمب ومئات من أنصاره ممن شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وترمب متهم بالتآمر ضد المؤسسات الأميركية وتقويض الحق في التصويت وبعرقلة إجراء رسمي، أي الجلسة التي كان من المقرر أن يصادق خلالها الكونجرس على نتائج التصويت الرئاسي في 6 يناير 2021.
ويعد الشرطي جوزيف فيشر واحداً من مئات أنصار ترمب الذين وجّهت إليهم هذه التهمة الأخيرة، أو دينوا بها، إذ يسعى إلى إسقاط الملاحقات في حقه بهذه التهمة ما قد يكون له تأثير الدومينو على المتهمين الآخرين، بمن فيهم ترمب.
ووافق قاضٍ فيدرالي عيّنه ترمب على طلب فيشر إسقاط التهمة، معتبراً أن القانون أسيء تفسيره، ولا يمكن استخدامه إلا للمحاكمات المتعلّقة بقضايا الجرائم المالية، إلا أن محكمة الاستئناف الفيدرالية نقضت هذا الحكم.
والآن يتعيّن على المحكمة العليا، حيث 6 من أصل 9 قضاة محافظون (بينهم ثلاثة عيّنهم ترمب) النظر في القضية، إذ يفترض أن تصدر حكمها مع انتهاء جلستها في يونيو المقبل، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي سيتواجه فيها ترمب وبايدن.
ويواجه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، أربع دعاوى جنائية لمحاولات غير مشروعة لقلب نتيجة انتخابات 2020، التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
بدء المحاكمات
وكان يفترض أن تبدأ محاكمة ترمب بتهمة التدخل في انتخابات 2020 في الرابع من مارس الماضي، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى في انتظار صدور حكم المحكمة العليا بشأن مسألة الحصانة الجنائية، التي يؤكد ترمب أنه كان يحظى بها أثناء توليه الرئاسة.
ومن غير المتوقع أن تصدر أعلى محكمة في البلاد حكمها قبل يونيو أو يوليو المقبلين، علماً أن عقوبة عرقلة إجراء رسمي تصل إلى السجن 20 عاماً.
وبدأت الاثنين، عملية انتقاء أعضاء هيئة المحلفين في محاكمته في نيويورك بشأن تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية "Trump Organization".
وسمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دفع لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع ترمب، ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها.
ويعد ترمب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن وبالتالي إلى قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية، وفي نهاية هذه المحاكمة، يواجه ترمب نظرياً عقوبة السجن إذا ثبتت إدانته، وهو سيناريو غير مسبوق بالنسبة لمرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية، كما يتهم بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض ويحاكم في ولاية جورجيا، بسبب تدخل في الانتخابات.
