واشنطن -أ ف ب
يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي يواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، اعتباراً من الاثنين، في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات، ما يُشكل "إهانة" لم يسبق أن تعرّض لها رئيس أميركي سابق.
ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
وإذا انتخب مجدداً، فيمكن لترمب وفور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه.
وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:
الانتخابات الرئاسية 2020 على المستوى الفيدرالي
تجري محاكمة دونالد ترمب أمام القضاء الفيدرالي بتهمة القيام بـ"محاولات غير مشروعة" لقلب نتائج انتخابات 2020، التي فاز بها جو بايدن.
وهو متهم بشكل خاص بـ"التآمر ضد المؤسسات الأميركية"، و"تقويض الحق في التصويت". ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.
وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إلا أن المدعي العام يتهمه بـ"استغلال العنف والفوضى".
وفي هذه القضية، يواجه دونالد ترمب عقوبة السجن لعقود.
تم تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية، التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيساً سابقاً، التي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان؛ ومن ثم محكمة استئناف فيدرالية.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو، أو في يوليو.
الانتخابات الرئاسية 2020 في أتلانتا
ويحاكم أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرق البلاد) مع 14 شخصاً آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديداً، لاستهداف الجريمة المنظمة، وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى 20 عاماً.
وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترمب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا، طلب منهم فيها "إيجاد" ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز في هذه الولاية.
وبعد اتهامه، اضطر ترمب إلى الحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس، لأخِذَ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة مهينة لرئيس أميركي سابق.
وكانت المدّعية العامّة فاني ويليس، طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي ستبث عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس.
ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعد الموعد، لكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين، إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.
وسبق أن أقر 4 من 19 شخصاً استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
الاحتفاظ بوثائق سرية
وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية دونالد ترمب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.
وفي هذه القضية الفيدرالية الأخرى، التي يشرف عليها أيضاً المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاجو بفلوريدا (جنوب شرق).
وهو متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من وزارة الدفاع (البنتاجون)، ووكالة الاستخبارات المركزية CIA، ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون.
كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية، التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات. ومن المرجح، أن يتم تأجيل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ اعتباراً من 20 مايو، أشهراً عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً جديداً بعد.
مدفوعات مشبوهة قبل انتخابات 2016
تعود القضية التي يحاكم بشأنها دونالد ترمب اعتباراً من، الاثنين، أمام القضاء في ولاية نيويورك، إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016.
وتتعلق بدفع ترمب مبلغ 130 ألف دولار لإسكات الممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، التي تزعم أنّه أقام علاقة معها قبل 10 سنوات، ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها.
وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براج، يمثل الأمر "تزويراً انتخابياً"، لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات، قد تضر بالمرشح الجمهوري. ويواجه فيها حكماً بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات.
تصنيفات
