جدد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الجمعة، معارضتهم لعملية عسكرية شاملة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، محذرين من تداعياتها "الكارثية" على المدنيين.
وحذروا، في البيان الختامي لاجتماعهم الذي عقد بمدينة كابري في إيطاليا واستمر 3 أيام، من أن أي عملية من هذا النوع "ستكون لها تداعيات كارثية على السكان المدنيين"، وجددوا الدعوة إلى خطة عمل "ذات مصداقية وقابلة للتطبيق" من أجل حماية المدنيين ومعالجة الاحتياجات الإنسانية.
كما طالب الوزراء بالإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين ووقف دائم لإطلاق النار في غزة، إذ قالوا في البيان: "يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في غزة".
وأكد البيان استمرار التزام المجموعة بإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بضمانات أمنية لإسرائيل وللفلسطينيين.
واعتبر البيان أن الاعتراف بدولة فلسطينية "في الوقت المناسب" عامل حاسم في العملية السياسية الرامية للتوصل إلى حل.
وأضاف الوزراء: "ما زلنا مستعدين لدعم السلطة الفلسطينية، بينما تضطلع بإصلاحات لا بد منها كي تتمكن من النهوض بمسؤوليتها بعد انتهاء الصراع في كل من غزة والضفة الغربية".
وعبروا عن قلقهم البالغ من النزوح الداخلي في قطاع غزة والخشية من حدوث نزوح قسري إلى خارج القطاع.
وقالوا إن "على إسرائيل أن تتصرف بما يتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تُعامِل الناس بما يحفظ إنسانيتهم وكرامتهم، وعليها التحقيق بشكل شامل وشفاف في مزاعم يُعتد بها بارتكاب مخالفات، وضمان المحاسبة على أي تجاوزات أو انتهاكات".
وجاء في البيان أنه "في ضوء الأنباء عن هجمات 19 أبريل (الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة أصفهان الإيرانية)، فإننا نحض كافة الأطراف على العمل من أجل منع المزيد من التصعيد. ستواصل مجموعة السبع العمل لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف البيان: "سنحاسب إيران على أفعالها الخبيثة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".
أوكرانيا وروسيا
وفي شأن الغزو الروسي لأوكرانيا، أكد وزراء المجموعة مجدداً إدانتهم لما وصفوه بـ "الحرب العدوانية المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا"، وأكدوا دعمهم اللامحدود لأوكرانيا في الدفاع عن سيادتها.
وقالوا في البيان: "ندعو جميع البلدان إلى احترام القانون الدولي وعدم الموافقة أو التغاضي بأي حال من الأحوال عن محاولات روسيا الاستيلاء على الأراضي بالقوة، في انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.. ولن نعترف بشرعية ما يسمى بالاستفتاءات الماضية أو المستقبلية التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية".
وجددوا دعم حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، قائلين: "سنعزز مساعداتنا الدفاعية والأمنية لأوكرانيا وسنزيد مساعداتنا، كما ندعم الجهود الرامية إلى مساعدة أوكرانيا في بناء قوة مستقبلية قادرة على الدفاع عن النفس والردع ضد كل عدوان".
وأضافوا في البيان: "سنواصل استكشاف كافة السبل الممكنة لمساعدة أوكرانيا في الحصول على تعويضات من روسيا، بما يتوافق مع أنظمتنا القانونية والقانون الدولي، كما سنبحث كافة السبل الممكنة والخيارات التي يمكن من خلالها استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا".
ورحب بيان المجموعة بقرار المجلس الأوروبي، الصادر في ديسمبر، بإطلاق مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدان البيان استخدام روسيا "الخطاب النووي غير المسؤول للترهيب، بما في ذلك نشرها المعلن للأسلحة النووية في بيلاروس"، وتابع الوزراء: "نؤكد مجدداً أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية من جانب روسيا غير مقبول".
ممارسات الصين
وأعربت المجموعة عن استعدادها للتعاون مع الصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تمكين العلاقات الاقتصادية المستدامة والعادلة وتعزيزها، لكنهم أشاروا إلى مخاوف المجموعة المتعلقة بالسياسات والممارسات التجارية والسوقية.
وجاء في البيان: "سنحمي عمالنا وأعمالنا من الممارسات غير العادلة، بما في ذلك تلك التي تؤدي إلى الطاقة الفائضة، وزيادة التعرض للإكراه الاقتصادي. ندرك أن المرونة الاقتصادية تتطلب إزالة المخاطر والتنويع عند الضرورة".
وعبرت المجموعة في بيانها عن "قلقها" إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة معارضتها أي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه، وعرقلة حرية الملاحة، فيما أعربت عن مخاوفها لزيادة استخدام المناورات الخطيرة وخراطيم المياه ضد السفن الفلبينية.
وأوضح البيان أنه "لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين البحرية التوسعية في بحر الصين الجنوبي"، فيما أكد على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان باعتبارهما "أمرين لا غنى عنهما للأمن والاستقرار".
