قالت ألمانيا، الأربعاء، إنها تعتزم استئناف التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقطاع غزة، في إشارة إلى استئناف التمويل الذي توقف في أعقاب مزاعم إسرائيل بتورط 12 من موظفي الوكالة الأممية في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.
ودفعت هذه المزاعم 16 دولة مانحة، من بينها الولايات المتحدة، إلى تجميد نحو 450 مليون دولار من التمويل المقدم للوكالة، ما مثَّل ضربة لعمليات "الأونروا" في الوقت الذي تتصدى فيه للأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويأتي تحرك ألمانيا، ثاني أكبر مانحي الوكالة، بعد نشر مراجعة، الاثنين، قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بشأن قدرة "الأونروا" على ضمان حيادها.
وحثَّت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك "الأونروا" على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة، بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وكذلك الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.
وجاء في بيان الوزارتين: "دعماً لهذه الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى".
وأضاف البيان: "ألمانيا ستنسق بشكل وثيق مع أقرب شركائها الدوليين بشأن صرف مزيد من الأموال. وتتم حالياً تغطية احتياجات الأونروا التمويلية قصيرة المدى في غزة من الأموال الموجودة".
وتوظف "الأونروا" 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفاً في قطاع غزة، حيث تُمثل أكبر وكالة إغاثة على الإطلاق وتدير مدارس وخدمات اجتماعية للاجئين الذين يشكلون غالبية سكان قطاع غزة.
ورحّبت مديرة الاتصالات في "الأونروا" جولييت توما، بالقرار الألماني ووصفته بأنه إيجابي جداً وجاء في الوقت المناسب. وقالت: "ممتنون جداً. ألمانيا كانت مانحاً ملتزماً جداً للوكالة".
إجراءات حياد الأونروا "قوية"
وخلصت المراجعة التي قادتها كولونا بشأن حيادية الأونروا، الاثنين، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها، على أساس قائمة موظفي الأونروا التي قُدمت لها في شهر مارس الماضي، بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في جماعات إرهابية في قطاع غزة.
ووجدت المراجعة أن الأونروا لديها "نهجاً أكثر تطوراً" للحياد عن غيرها من منظمات الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة المماثلة، رغم أن "المشكلات المتعلقة بالحياد لا تزال قائمة" مثل تعبير الموظفين علناً عن آراء سياسية.
ومن جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير "يتجاهل مدى خطورة المشكلة"، في حين رحّبت الأونروا نفسها بالنتائج.
لكن الولايات المتحدة لم تستأنف بعد تمويل الوكالة، وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه يريد "رؤية تقدم فعلي قبل أن يتغير موقفنا".
وتحقق الأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة إلى 12 موظفاً في تحقيق منفصل يجريه مكتب الرقابة التابع لها. وبعد ظهور هذه الاتهامات في أواخر يناير الماضي، قالت "الأونروا" إنها فصلت 10 من المتهمين، وإن الاثنين الآخرين لقيا حتفهما.
شريان حياة للاجئين
وكثَّفت إسرائيل اتهاماتها لـ"الأونروا" في مارس الماضي، قائلة إن "أكثر من 450 موظفاً في الوكالة الأممية هم أعضاء في جماعات إرهابية في غزة".
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الدول إلى دعم "الأونروا" بشكل فعّال، لأنها "شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة".
وقال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن الوكالة الأممية لديها حالياً تمويلاً يكفي لتغطية تكاليف العمليات حتى يونيو.
