أفاد مصدر بالرئاسة التركية ومصادر مصرية لـ"الشرق"، الخميس، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور تركيا الأسبوع المقبل، لبحث "تعزيز العلاقات الثنائية"، و"وقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات"، و"قضية شرق البحر الأبيض المتوسط".
وذكر المصدر التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره المصري، سيترأسان اجتماع "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين البلدين، متوقعاً أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين مصر وتركيا الأسبوع القادم.
وسيرافق السيسي خلال الزيارة، وفد من كبار المسؤولين يضم وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات عباس كامل، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، بحسب ما ذكرته المصادر المصرية لـ"الشرق".
وكان السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شن قال، الثلاثاء، إنه "من المتوقع أن يجري الرئيس المصري زيارة رسمية إلى تركيا في وقت قريب"، موضحاً أنه "سيتم خلال هذه الزيارة المنتظرة، عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.
وتأتي الزيارة تلبية لدعوة أردوغان للسيسي لزيارة تركيا، وهي الدعوة التي جاءت خلال زيارة الرئيس التركي للقاهرة في فبراير الماضي، وذلك في إطار استمرار التقارب بين البلدين بعد قطيعة دامت نحو 10 أعوام.
وتأتي زيارة السيسي، بعد أيام من اجتماع شكري وكامل بإسطنبول، السبت الماضي، مع الرئيس التركي ووزير الخارجية هاكان فيدان، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس المصري إلى تركيا، تلبيةً لدعوة أردوغان لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين البلدين، بحسب بيان الخارجية المصرية.
ووفقاً للبيان، أكد الجانبان على "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة"، و"السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق"، مشددان على "أهمية التنسيق بين مصر وتركيا بشأن الوضع في ليبيا".
كما تبادل الجانبان "الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بالأزمة السورية"، وتطرق النقاش إلى ملفات السودان ومياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، والوضع في القرن الإفريقي، والصومال والساحل والصحراء.
وإلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي، من المتوقع أن يكون على طاولة السيسي وأردوغان ملفات إقليمية عدة منها التطورات في ليبيا وحرب غزة، والملف السوري الذي يعد نقطة خلافية، في ظل الوجود التركي في شمال البلاد.
كما من المرجح أن يبحث الجانبان كذلك، ملف غاز شرق المتوسط، حيث تختلف تركيا مع مصر، وأيضاً اليونان وقبرص، بشأن الحدود والموارد البحرية في هذه المنطقة.
تعاون اقتصادي
وأكد وزير الخارجية المصري خلال اجتماعه مع أردوغان، على "الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل لما يقرب من 7 مليارات دولار عام 2023"، معرباً عن تطلع القاهرة لـ"الوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر".
وبحسب بيانات حكومية مصرية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قرابة 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.
وسجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.
وجاء تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين، بعد قرابة عقد من الجفاء، إذ أعربت تركيا في مارس 2021، عن استعدادها لفتح "صفحة جديدة" مع مصر، وأكد مسؤولوها البحث عن سبل لـ"إصلاح العلاقات" مع القاهرة.
وعقد البلدان مباحثات استكشافية في مايو 2021، وتركزت النقاط الخلافية في ملف عناصر جماعة الإخوان المقيمين في تركيا، والمطلوبين على ذمة محاكمات في القاهرة، والحملات الإعلامية ضد مصر عبر منصات تتخذ من تركيا مقراً لها.
وتلاحقت بعد ذلك اللقاءات والاتصالات بين الجانبين من أجل تعزيز العلاقات، منها الاتصال الهاتفي الذي جرى في مايو الماضي بين السيسي وأردوغان، واتفقا خلاله على "البدء الفوري في تعزيز العلاقات الدبلوماسية" بين الدولتين، و"تبادل السفراء".
وتسلم أردوغان في يوليو الماضي، أوراق اعتماد السفير المصري لدى أنقرة عمرو الحمامي، فيما تسلم السيسي، في ديسمبر، أوراق اعتماد السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شن.
