طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، الأحد، من الرئيس الأميركي جو بايدن، المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال يمكن أن تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان، فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين.
وتصاعد مؤخراً القلق الإسرائيلي من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب في قطاع غزة.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والتي دخلت شهرها السابع.
وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.
وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
وقال مسؤولون أميركيون، إنهم ليس لديهم مؤشر واضح على ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستصدر مذكرات توقيف لكنهم قالوا إن مكتب المدعي العام للمحكمة يتعرض لـ"ضغوط من منظمات غير حكومية والعديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بذلك".
"انتقام أميركي"
وحذر أعضاء في الكونجرس الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المحكمة الجنائية الدولية من أن إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين سيقابل بـ"انتقام أميركي"، مشيرين إلى وجود تشريع في هذا السياق، بحسب ما نقله "أكسيوس".
وتوقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول في حديث لـ"أكسيوس"، أن يقدم "السيناتور توم كوتون نسخة من مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها"، لكنه قال: "نأمل ألا يصل الأمر إلى ذلك".
بدورها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحافيين، الاثنين، أن "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة، وتنجز عملها دون تواصل مع واشنطن أو تدخل منها".
والولايات المتحدة إسرائيل ليستا عضوين في المحكمة، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على مضمون مكالمة نتنياهو مع بايدن، لكنه قال لأكسيوس: "كما قلنا علنا عدة مرات، المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذا الوضع ونحن لا ندعم تحقيقها".
وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
إسرائيل تحذر سفاراتها في الخارج
وفي المقابل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية"، مطالباً بـ"تعزيز إجراءاتها الأمنية".
وقال كاتس، "نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل"، مضيفاً، "لن نحني رؤوسنا، ولن يردعنا ذلك، وسنواصل القتال".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد، الجمعة الماضية، على أن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل "سابقة خطيرة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها تدرس أيضاً إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في "حماس".
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في أكتوبر الماضي، إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو "حماس" في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ولفت إلى أن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُقال إنها ارتكبت في غزة، وأن من ينتهكون القانون سيُحاسبون.
عزلة دولية
وقال ماثيو جيليت، المحاضر في القانون الدولي بجامعة إسيكس ببريطانيا، إنه لن يتمكن أي شخص تصدر بحقه مذكرة اعتقال من السفر لأكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها معظم الدول الأوروبية واليابان وأستراليا، وإلا يمكن احتجازه.
وأضاف، أنه إذا صدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، فقد تتخذ بعض الدول الحليفة لإسرائيل إجراءات مثل تقليص عمليات نقل الأسلحة أو تقليل الزيارات الدبلوماسية، مما يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أن ذلك سيجعل "من الصعب بشكل أكبر على الديمقراطيات الليبرالية الغربية التعامل مع إسرائيل".
والقضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً.
