دبي-الشرق
أحالت المكسيك وتشيلي، الخميس، الوضع في فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لـ"التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاصه"، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان.
وتستند الإحالة إلى المادتين 13 (أ) و 14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اللتين تجيزان للدولة الطرف أن ترفع إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إن الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي "يعود إلى القلق المتنامي بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد الأهداف المدنية، واستمرار ارتكاب الجرائم المزعومة ضمن اختصاص المحكمة، وتحديداً منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر 2023".
وذكرت أنها على علم بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وأنها تتابع القضية.
ووجهت جنوب إفريقيا اتهامات إلى إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، أمام محكمة العدل الدولية، وقالت إن تل أبيب تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع "الإبادة الجماعية" في حربها المستمرة على القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا حرب إسرائيل على غزة، إلى 24 ألفاً و620 فلسطينياً، وإصابة 61 ألفاً و830 آخرين منذ السابع من أكتوبر. وأضافت أن نحو 172 فلسطينياً قتلوا وأصيب 326 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
المحفل المثالي
وقالت الوزارة إن المكسيك بهذا الإجراء تجدد تأكيد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها "المحفل المثالي لإقرار المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والأكثر أهمية للمجتمع الدولي".
وشددت في الوقت نفسه، على أهمية "ضمان استقلال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة في سياق الصراع في غزة "سواء ارتكبها عملاء لسلطة الاحتلال أو السلطة الخاضعة للاحتلال".
وقالت الوزارة إن تدخل المحكمة الجنائية الدولية يعتبر ذا أهمية خاصة "بالنظر إلى تقارير الأمم المتحدة التي تبلغ عن حوادث عدة قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي".
وذكرت أن هناك شكوكاً في هذا التدخل، بسبب "الانهيار الكامل عملياً للبنية التحتية في فلسطين، مما يعني أنها لن تكون قادرة على التحقيق في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها، من قبل قوة محتلة، أو من قبل مواطنيها أو مقاضاة مرتكبيها".
فلسطين عضو في نظام روما الأساسي
وقالت الوزارة إن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 أبريل 2015، لذلك "لدى المحكمة اختصاص بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها القضائية التي وقعت في أراضي الدولة الفلسطينية".
وتضم المحكمة الدائمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، 123 دولة صادقت على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية لها. وليست الولايات المتحدة وروسيا من بينها، إذ اتخذت روسيا قراراً رمزياً في نهاية 2016 بسحب توقيعها من المعاهدة الذي يعود إلى العام 2000.
وأكدت الخارجية المكسيكية، "التزام المكسيك بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".
وقالت إنها "تثق في أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح مجالاً لوقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل دولتين تتعايشان داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً".
تصنيفات
