أطلقت الشرطة في تركيا، الأربعاء، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأوقفت 210 متظاهرين بعدما حظرت السلطات مسيرات الأول من مايو (عيد العمال) في ساحة "تقسيم" التاريخية في إسطنبول.
ونُشر أكثر من 40 ألف شرطي في أنحاء إسطنبول، وأغلقوا حتى الشوارع الجانبية الصغيرة بحواجز معدنية لمحاولة منع المتظاهرين من التجمع.
ووقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، عندما حاول هؤلاء اختراق حواجز الشرطة للوصول إلى ساحة "تقسيم"، التي كانت في عام 2013 مركز الاحتجاجات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوقف البعض أثناء محاولتهم دخول ساحة "تقسيم".
وأفاد وزير الداخلية علي يرلي كايا في منشور على منصة التواصل إكس: "أوقف 210 أشخاص لم يستجيبوا للتحذيرات، وحاولوا التقدم نحو ساحة تقسيم، وهاجموا شرطيينا في الأول من مايو، يوم عيد العمال والتضامن في إسطنبول".
وقال وزير الداخلية التركي: "لن نسمح للتنظيمات الإرهابية (...) بأن تجعل من الأول من مايو ميدانا للتحرّك والدعاية".
اشتباكات واعتقالات
ووقعت حوادث أخرى أمام بلدية إسطنبول، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، الذين حاولوا اختراق الحواجز التي نصبتها قوات الأمن، على ما أشار مراسلون لوكالة "فرانس برس".
ونُصبت حواجز معدنية حول الساحة، حيث حظرت السلطات التجمعات منذ عام 2013.
وكانت "تقسيم" ساحة للتجمع لاحتفالات عيد العمال حتى عام 1977، عندما سقط 34 شخصاً على الأقل خلال التظاهرات. وأعادت السلطات فتحها في عام 2010؛ لكنها أغلقتها مجدداً بعد احتجاجات عام 2013.
وفي منطقة بشكتاش، أوقفت الشرطة 30 متظاهراً يسارياً على الأقل كانوا يهتفون "لا يمكن حظر (الوصول إلى) تقسيم"، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" في مكان الحادث.
وجرّت الشرطة متظاهراً، وأوقفت المجموعة التي ينتمي إليها. وفي منطقة شيشلي، أوقف 30 متظاهراً. وقالت مجموعة "إم إل إس إيه" الحقوقية، إن الكثير من الصحافيين دُفعوا أرضاً خلال الاضطرابات.
"تقسيم للعمال"
وأُغلقت الطرق الرئيسية في أنحاء إسطنبول أمام حركة المرور، فيما علّق عمل وسائل النقل العام بما فيها العبارات وقطارات الأنفاق. وضرب طوق أمني حول معالم مثل قصر توبكابي.
وضغط حزب الشعب الجمهوري المعارض، والنقابات على الحكومة، لفتح الساحة أمام المسيرات العمالية؛ لكن أردوغان حذّر، الثلاثاء، من أي خطوات استفزازية.
وتجمع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والنقابات العمالية في حي ساراتشان، الذي يضم مجلس بلدية المدينة.
وقال أوزيل: "سنواصل القتال حتى تتحرر تقسيم".
وأضاف: "تقسيم هي للعمال" قبل أن يتوجّه إلى عناصر الشرطة، قائلاً: "هؤلاء العمال ليسوا أعداءكم. أمنيتنا الوحيدة هي أن نحتفل بهذا اليوم ... لا نريد مواجهات".
وفي عام 2023، قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بأن إغلاق ساحة تقسيم بسبب الاحتجاجات هو "انتهاك للحقوق".
