فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، الأربعاء، طالت مئات الشركات والشخصيات في روسيا والصين ودول أخرى، على خلفية ما اعتبرته "مساعدة موسكو" في حربها على أوكرانيا.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ما يقرب من 200 كيان، فيما حدّدت عقوبات وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 80 كياناً، وذلك في واحدة من أوسع الإجراءات التي تستهدف الشركات الصينية حتى الآن، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وعلاوة على الشركات الروسية، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة، نحو 60 شخصاً وشركة أجنبية، صينية على وجه الخصوص، بتهمة "مساعدة روسيا في الاستحواذ على مكونات أساسية لصناعة الأسلحة أو برامج دفاعية"، وفق بيان لوزارة الخزانة.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها: "لقد حذّرت وزارة الخزانة باستمرار من أن الشركات التي تقدم الدعم المادي للحرب الروسية، ستواجه عواقب وخيمة، والولايات المتحدة تفرض عقوبات اليوم على ما يقرب من 300 هدف".
وأضافت يلين أن "العقوبات المتخذة اليوم تهدف إلى إلحاق المزيد من الإخلال، وإضعاف المجهود الحربي الروسي، من خلال التعرّض لصناعتها العسكرية الأساسية، وشبكات التحايل (على العقوبات الحالية) التي تساعدها على الإمداد".
ومن الشركات الأجنبية المستهدفة، هناك 16 شركة من الصين أو هونج كونج، متهمة بغالبيتها بمساعدة روسيا في توريد مكونات محظورة. إضافة الى ذلك، اتهمت اثنتان منها بشراء مواد لازمة لإنتاج ذخائر حربية.
وتشمل العقوبات شركات من دول أخرى تشمل تركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى بلجيكا وسلوفاكيا، وهما دولتان في الاتحاد الأوروبي.
شركات "دفاع وتكنولوجيا وطاقة"
وتعمل نحو 100 شركة روسية، من بين أكثر من 200 شركة مستهدفة، بشكل خاص في قطاعات الدفاع والنقل والتكنولوجيا. وتشارك العديد من الشركات في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية.
كما تهدف العقوبات إلى تقييد إمكانية تطوير البنية التحتية للغاز والنفط في روسيا، التي من شأنها أن تسمح لها بتصدير المحروقات بسهولة أكبر وخاصة إلى الصين.
ويجري التصدير حالياً بواسطة ناقلات نفط أو غاز بسبب الافتقار إلى خطوط أنابيب كافية نحو الشرق.
وتنص هذه العقوبات التي تُعنى بها كذلك وزارة الخارجية الأميركية، بشكل خاص على تجميد أصول الشركات أو الأفراد المستهدفين المقيمين في الولايات المتحدة، كما تمنع الكيانات أو المواطنين الأميركيين من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات. كما يُحظر على الأشخاص المعنيين دخول الولايات المتحدة.
وضاعفت دول مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الحليفة، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، العقوبات ضد روسيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وأدت العقوبات إلى تجميد أصول العديد من رجال الأعمال الروس، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية روسية؛ لا سيما المصرف المركزي.
واستهدفت العقوبات الأخيرة بشكل خاص قطاع التعدين الروسي؛ لا سيما الألمنيوم والنحاس والنيكل، التي بات يُمنع تصديرها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتأتي هذه العقوبات بعد أيام قليلة من زيارة وزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين.
وتنتقد واشنطن باستمرار ما تعتبره "دعماً من الصين لروسيا"، وهي إحدى القضايا العديدة التي تهدد بإفساد التحسن الأخير في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن هناك قلقاً بشأن كيانات صينية تزود آلة الحرب الروسية"، مشيراً إلى أن ذلك "موضع تركيز على أعلى مستويات الوزارة والإدارة الأميركية".
وأضاف: "السبب بسيط للغاية: الصين هي المورد الرئيسي للمكونات الحيوية للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، وروسيا تستخدم ذلك لمواصلة حربها على أوكرانيا".
واعتبر أنه "إذا أوقفت الصين تصدير هذه المواد، فإن روسيا سوف تجد نفسها في وضع صعب من أجل مواصلة مجهودها الحربي".
