أدرج الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، حليفته اليابان إلى جانب منافسيه الصين وروسيا، في قائمة الدول التي وصفها بأنها "كارهة للأجانب".
وقال بايدن، خلال حملة لجمع التبرعات في واشنطن بمناسبة بداية شهر تراث الأميركيين الآسيويين وسكان هاواي الأصليين وجزر المحيط الهادئ، إن أحد أسباب نمو الاقتصاد الأميركي هو "أننا نرحب بالمهاجرين".
وأضاف: "فكروا في الأمر. لماذا تماطل الصين اقتصادياً بهذا السوء؟ لماذا تواجه اليابان مشكلة؟ لماذا روسيا؟ لأنهم كارهون للأجانب، إنهم لا يريدون المهاجرين"، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
وتعد اليابان حليفاً قديماً لواشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويعمل بايدن على تعزيز العلاقات الأمنية مع طوكيو في محاولة لمواجهة الصين في المنطقة، حيث استضاف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في قمة وعشاء في واشنطن، الشهر الماضي.
وقد تثير انتقادات بايدن وحقيقة ذكر اليابان إلى جانب منافسين رئيسيين للولايات المتحدة، غضباً في طوكيو، خصوصاً أن الولايات المتحدة واليابان أعلنتا "تحسناً كبيراً" في علاقاتهما الدفاعية الشهر الماضي، واتفقتا على مواجهة تصرفات الصين "الخطيرة" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
قضايا ديموغرافية
ومثل العديد من البلدان في آسيا، تتصارع اليابان مع القضايا الديموغرافية بما في ذلك الشيخوخة وانخفاض عدد السكان، وتحاول الدولة التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة جذب المزيد من العمال الأجانب، لكن قوانين الهجرة التقييدية تجعل من الصعب الحصول على الإقامة الدائمة، حسبما أوردت شبكة NBC News الأميركية.
وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء الياباني، على تشريع من شأنه مضاعفة الحد الأقصى لعدد العمال الأجانب المهرة إلى أكثر من 800 ألف واستبدال برنامج التدريب الداخلي بنظام تدريب للعمال الأجانب غير المهرة يمكن أن يوفر إقامة متوسطة إلى طويلة الأجل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقالت وزارة العمل اليابانية في يناير الماضي، إن ربع العمال الأجانب في اليابان يأتون من فيتنام ثم الصين بنسبة 19% والفلبين بنسبة 11%، كما تشهد البلاد بالفعل نقصاً خطيراً في العمالة في قطاعات تشمل الزراعة والبناء والتصنيع، وهي مشكلة تفاقمت بسبب إغلاق الحدود خلال جائحة فيروس كورونا.
وتعاني اليابان من ضعف الين، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً مقابل الدولار، ما يجعله أقل جاذبية في ظل تنافسها على العمال الأجانب مع دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان.
وقالت وكالة التعاون الدولي اليابانية في تقرير عام 2022، إنه للحفاظ على النمو الاقتصادي، ستحتاج البلاد إلى 6.74 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2040، ارتفاعاً من 2.05 مليون في البلاد اعتباراً من أكتوبر 2023.
