قرر المجلس العسكري في ميانمار تعليق إصدار تصاريح للرجال تسمح لهم بالعمل في الخارج، بينما يعتزم كثيرون المغادرة هرباً من الخدمة العسكرية التي أُعلن عنها في فبراير.
وأعلنت وزارة العمل، في بيان نشرته مساء الخميس، أن السلطات "أوقفت موقتاً" قبول طلبات الرجال الراغبين في العمل خارج حدود البلاد، فيما أشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التمكن من "أخذ المزيد من الوقت للتحقق من إجراءات المغادرة، ويتعلق بمسائل أخرى"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، نقلاً عن بيانات حكومية، يعمل أكثر من 4 ملايين شخص في الخارج في العام 2020، إذ أكد خبراء أن الكثير من الأشخاص الآخرين يعملون بشكل غير قانوني بعيداً عن ديارهم.
الخدمة العسكرية
وحاول الآلاف مغادرة البلاد بعدما أفاد المجلس العسكري، في فبراير، بأنه يريد فرض الخدمة العسكرية لمدة عامين على الأقل على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عاماً.
وذكرت وسائل إعلام أن في الأيام التي تلت الإعلان، تشكلت طوابير طويلة أمام السفارات الأجنبية في رانجون، وحاول أشخاص آخرون عبور الحدود إلى تايلندا.
ووفقاً للناطق باسم المجلس العسكري، فإن النداء لتأدية الخدمة العسكرية يطال أكثر من 13 مليون شخص، رغم أن لدى الجيش القدرة على تدريب 50 ألف شخص سنوياً فقط، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد "ضرورياً نظراً للوضع الذي تمر به بلادنا".
ووضع مجلس عسكري سابق قانون الخدمة العسكرية في العام 2010 من دون تطبيقه، إذ ينص على تمديد الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى 5 سنوات في حالة الطوارئ، ويهدد مَن يتجاهلون استدعاءاتهم بعقوبة بالسجن تمتد إلى الفترة نفسها.
ووفقاً لحسابات مؤيدة للمجلس العسكري على تطبيق "تليجرام"، فإن مجموعة أولى تضم آلاف المجندين انضمت للتدريب.
أكثر من 4 آلاف ضحية
وتُمدَّد حالة الطوارئ التي أصدرها العسكريون لدى توليهم السلطة في العام 2021، كل ستة أشهر، في سياق تدهور الوضع الأمني.
كذلك، يؤدي استمرار حالة الطوارئ إلى تأجيل الانتخابات الوطنية التي وعد الجيش بإجرائها، عندما أطاح بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.
ووصل المجلس العسكري إلى السلطة في انقلاب فبراير 2021، الذي أطاح حكومة أونج سان سو تشي المنتخبة، منهياً تجربة ميانمار مع الديموقراطية، مغرقاً الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا في أتون الحرب.
وتسبب الانقلاب بنزاعات مع جماعات متمردة وأدى إلى ظهور العشرات من "قوات الدفاع الشعبية" الجديدة التي يقول محللون إنها "فاجأت الجيش بفعاليتها".
وكان الهجوم المنسق الذي شنته 3 مجموعات من الأقليات العرقية بالقرب من الحدود الصينية في نهاية أكتوبر، بمثابة نقطة تحول رئيسية لصالح خصوم السلطة، إذ سيطروا على بعض البلدات والطرق الاستراتيجية، وفقاً لمراقبين.
وسقط أكثر من 4 آلاف و 900 شخص في ميانمار في حملة قمع واسعة النطاق ضد أي صوت معارض منذ الانقلاب، فيما اعتُقل أكثر من 26 ألف آخرين، وفق مجموعة رصد محلية.
