خلصت لجنة تحقيق عامة في كندا إلى أن الانتخابات الأخيرة، التي أعادت حكومة جاستن ترودو الليبرالية إلى السلطة، شهدت تدخلاً أجنبياً، لكنها أكدت أن ذلك "لم يغير نتيجة الانتخابات".
وقالت رئيسة اللجنة المعنية بالتدخل الأجنبي ماري جوزيه هوج إن "أعمال تدخل أجنبي قد ارتُكبت خلال الاقتراعين العامين الفدراليين الأخيرين، لكنها لم تقوض نزاهة نظامنا الانتخابي الذي لم تهتز صلابته".
وخلص هذا التقرير المرحلي الأول، الذي نُشر بعد 21 يوماً من جلسات استماع لرؤساء وكالات استخبارات ومسؤولين كبار وقادة سياسيين كنديين، إلى أن "الحزب الليبرالي كان سيتولى السلطة مع أو من دون تدخل أجنبي في عامي 2019 و2021".
وأدت شكوك حيال حصول تدخل صيني في الانتخابات الكندية إلى زيادة الضغط على الحكومة، ودفعت إلى إطلاق تحقيق عام حول هذا الموضوع في سبتمبر.
مناورات أجنبية
ووثّق التقرير، الذي صدر الجمعة، هذه المناورات الأجنبية، وجاء فيه أن "دولاً أجنبية تستخدم مجموعة تكتيكات للتدخل في الديموقراطية الكندية" مثل "دفع رشى" وممارسة الابتزاز وإطلاق تهديدات، وعرض دعم مالي خصوصاً على مرشحين سياسيين، وشن هجمات إلكترونية أو حتى تنفيذ حملات تضليل.
وأشارت اللجنة إلى أن الاستخبارات الكندية تعتبر أن الصين "تشكل إلى حد بعيد أكبر تهديد للفضاء الانتخابي الكندي".
ومع ذلك أشير إلى أن هذه الاستنتاجات "أولية"، ويُتوقع صدور تقرير نهائي في ديسمبر.
وقال وزير الأمن العام والمؤسسات الديموقراطية دومينيك لوبلان: "لن ننتظر التقرير النهائي لمواصلة تعزيز إجراءاتنا"، مؤكداً أن الحكومة ترحب بهذه الاستنتاجات الأولية.
وأدلى رئيس الوزراء جاستن ترودو بشهادته أمام هذه اللجنة، في أبريل، معتبراً أن الجهود التي بذلتها حكومته لإحباط محاولات التدخل قد تكللت بالنجاح.
ولطالما نفت الصين الاتهامات بالتدخل، في وقت تسود توترات دبلوماسية بين البلدين.
