أصدر أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري، الاثنين، بياناً حذَّروا فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من مواجهة عقوبات أميركية، إذا أصدر مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين.
وأشار الأعضاء في رسالة إلى كريم خان، إلى التقارير عن "عزْم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين"، معتبرين أن "هذه الإجراءات غير شرعية، وتفتقر إلى أساس قانوني".
وهدد أعضاء الكونجرس خان بالقول: "إذا تم تنفيذ (هذه المذكرات) فسوف تؤدي إلى فرض عقوبات شديدة ضدك، وضد مؤسستك".
ووقَّع هذه الرسالة 12 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، بما في ذلك توم كوتون، وميتش ماكونيل (زعيم الأقلية الجمهورية)، وماركو روبيو، وتيد كروز.
وجاء في الرسالة: "تحاول المحكمة الجنائية الدولية معاقبة إسرائيل على اتخاذها إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس ضد المعتدين المدعومين من إيران. وفي الواقع، لقد شهدتم، بكلماتكم الخاصة، مشاهد القسوة التي مارستها حماس في إسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر"، معتبرة أن "من شأن أوامر الاعتقال هذه أن تضع المحكمة الجنائية الدولية في صف أكبر دولة راعية للإرهاب ووكلائها".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ: "لكي نكون واضحين، لا يوجد تكافؤ أخلاقي بين إرهاب حماس، والرد المبرر لإسرائيل".
"إنهاء الدعم الأميركي للمحكمة"
وأضاف الأعضاء الجمهوريون في رسالتهم: "يحظر ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أيضاً المُضي قدماً في أي قضية، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. لقد قلت بنفسك إن إسرائيل تمتلك محامين مؤهلين يقدمون المشورة لقادتها، من أجل ضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
وقال الجمهوريون لكريم خان: "من خلال إصدار أوامر الاعتقال، فإنك تثير التساؤلات حول شرعية القوانين الإسرائيلية، ونظامها القانوني، والشكل الديمقراطي للدولة".
وأضافوا: "إذا مضيت قدماً في الإجراءات المشار إليها في التقرير، فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأميركي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيك وشركائك، ومنعك أنت وعائلاتك من دخول الولايات المتحدة"، مضيفين: "لقد تم تحذيرك".
وجاء في الرسالة أيضاً: "لم يصدر مكتبكم أوامر اعتقال بحق المرشد الإيراني علي خامنئي، أو أي مسؤول إيراني آخر، أو الرئيس السوري بشار الأسد أو أي مسؤول سوري آخر، أو زعيم حماس إسماعيل هنية أو أي مسؤول آخر في حماس. كما أنك لم تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصيني شي جين بينج، أو أي مسؤول صيني آخر".
ولفت الجمهوريون إلى أن "لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهما خارج نطاق السلطة القضائية المفترضة لمنظمتكم"، مضيفين: "إذا أصدرتم مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية، فسنفسر ذلك ليس فقط على أنه تهديد لسيادة إسرائيل، بل لسيادة الولايات المتحدة".
وجاء في الرسالة أيضاً: "لن تتسامح الولايات المتحدة مع الهجمات المسيّسة التي تشنها المحكمة الجنائية الدولية على حلفائنا.. إذا تم استهداف إسرائيل سنستهدفكم".
"مذكرات اعتقال دولية"
وتدرس المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية في المستقبل القريب بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين على خلفية ارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة، الجمعة الماضي، تحذيراً إلى "الأفراد الذين يهددون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تُشكل "هجوماً على إدارة العدالة".
وجاء تحذير المحكمة، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأميركية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأعرب مكتب المدعي العام كريم خان ومقره لاهاي، في بيان نشره على موقع "إكس"، عن سعيه لـ"الانخراط بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة في كل مرة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته".
وأضاف: "مع ذلك، فإن هذا الاستقلال والحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفيها" في حال اتخاذ "قرارات" بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.
وكان خان قد اتهم إسرائيل في خريف عام 2023، بـ"إبطاء وتيرة تدفق المساعدات الإنسانية"، مؤكداً أن هذا يمكن اعتباره "جريمة حرب".
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، لكن بإمكان المحكمة محاكمة أفراد على ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
