نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن المدعين الفيدراليين في مانهاتن، يسعون لفحص الاتصالات التي أجراها رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مع مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين السابقين، لبحث ما إذا كانت ضغوط جولياني لعزل السفيرة الأميركية لدى كييف انتهكت "قواعد الضغط الأجنبي" أم لا.
وقالت الصحيفة، إن مذكرات التفتيش التي نفذها المحققون الفيدراليون، الأربعاء الماضي، بحق شقة ومكتب جولياني، في مدينة نيويورك، استهدفت التوصل إلى أدلة تتعلق بماري يوفانوفيتش، السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا، التي ضغط جولياني لعزلها عام 2019، والاتصالات التي أجراها مع أي مسؤولين أو موظفين في الحكومة الأميركية وتتعلق بالسفيرة السابقة أو منصبها، حسبما كشفت المصادر.
وكان ترمب أمر بعزل يوفانوفيتش في ربيع 2019، بعد تعرضه لضغوط متزايدة من قبل جولياني، الذي ضغط شخصياً على الرئيس السابق، ووزير خارجيته مايك بومبيو.
وأضافت الصحيفة، أن مذكرات التفتيش استهدفت أيضاً الاتصالات التي جرت مع زملاء جولياني الذين عملوا معه للضغط من أجل عزل يوفانوفيتش، وإجراء تحقيقات من قبل السلطات الأوكرانية تتعلق بأنشطة أسرة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان وقتها أحد أبرز المنافسين الديمقراطيين لترمب.
وشهدت مداهمات الأربعاء الماضي، مصادرة أكثر من 10 هواتف وأجهزة كمبيوتر من شقة ومكتب مانهاتن، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن محامي جولياني، بوبكوستيلو.
وبحسب المذكرة، فإن المحققين يبحثون عن أدلة على قيام جولياني بدور "عميل أجنبي غير مسجل"، فيما يمثل انتهاكاً لقوانين ممارسة الضغوط.
ووصف جولياني في بيان بعد المداهمات، سلوكه كمحام ومواطن بـ"القانوني والأخلاقي".
وسعت المذكرات بحسب الصحيفة، تحديداً إلى التوصل إلى أدلة مرتبطة بالمدعين العامين الأوكرانيين السابقين فيكتور شوكين، ويوري لوتسينكو، والمدعي العام الأوكراني السابق كوستيانتين كوليك، والرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.
ووفقاً لـ"رويترز"، شملت قائمة الأفراد المحددين في المذكرة 11 شخصاً، من بينهم رجلي الأعمال بارناس، الأوكراني المولد، وفرومان، المولود في بيلاروسيا، ويقيمان في فلوريدا، وتواجهان اتهامات بمساعدة جولياني على التنقيب في أنشطة الرئيس الأميركي جو بايدن، ونجله هانتر، قبل انتخابات عام 2020، والضغط من أجل عزل يوفانوفيتش.
واتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن، بارناس وفرومان، باستخدام شركة وهمية لتقديم تبرع غير قانوني بقيمة 325 ألف دولار للجنة تدعم إعادة انتخاب ترمب، ودفع الرجلان ببراءتهما من تهمة انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية وتهم أخرى، ومن المقرر إجراء المحاكمة في أكتوبر المقبل.
ويواجه جولياني، تهمة الضغط على الحكومة الأوكرانية قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة، من أجل فتح تحقيق يطاول هانتر بايدن، ابن المرشح آنذاك جو بايدن، من أجل الإضرار بفرصه الانتخابية.
وتشير تقارير سابقة، إلى أن المدعين العامين يبحثون أيضاً في جرائم أخرى محتملة، مثل غسل الأموال وعرقلة سير العدالة وانتهاكات تمويل الحملات.
كما يواجه أيضاً، دعوى قضائية رفعها ضده، النائب الديمقراطي إريك سوالويل، بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول. وتشمل الدعوى أيضاً ترمب، وابنه دونالد ترمب جونيور، والنائب الجمهوري مو بروكس.
