دبي -الشرق
أفاد موقع "فوربس"، الجمعة، باستئناف التحقيق الجنائي الفيدرالي مع محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، رودي جولياني، بعد توقفه في الأشهر الأخيرة من إدارة ترمب.
ونقل الموقع عن وكالة "أسوسييتد برس"، أن مكتب مدعي عام نيويورك عاد إلى تحقيقه مع جولياني بشأن تعاملاته في أوكرانيا، بعدما أوقف المسؤولون في عهد ترمب التحقيق مؤقتاً، عبر التمهل في طلب مذكرة تفتيش للحصول على السجلات الإلكترونية للمحامي.
وأوضحت الوكالة أن التحقيق مع جولياني يفحص ما إذا كان عمله في أوكرانيا ينتهك القوانين الأميركية.
تُهم عدة
ويواجه جولياني تهمة الضغط على الحكومة الأوكرانية قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة، من أجل فتح تحقيق يطاول هانتر بايدن، ابن المرشح آنذاك جو بايدن، من أجل الإضرار بفرصه الانتخابية. وكان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية.
وتشير تقارير سابقة إلى أن المدعين العامين يبحثون أيضاً في جرائم أخرى محتملة، مثل غسل الأموال وعرقلة سير العدالة وانتهاكات تمويل الحملات.
ويواجه جولياني أيضاً دعوى قضائية رفعها ضده، الجمعة، النائب الديمقراطي إريك سوالويل، بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول. وتشمل الدعوى أيضاً ترمب، وابنه دونالد ترمب جونيور، والنائب الجمهوري مو بروكس.
كما يواجه جولياني دعوى قضائية بتهمة التشهير رفعتها شركتا تصويت ضده، لنشره نظريات مؤامرة حول تزوير الانتخابات تشمل أجهزتهما.
"اضطهاد سياسي"
وقال جولياني لـ"أسوشيتد برس" إن التحقيق ضده هو "اضطهاد سياسي محض".
وعمل جولياني كمحامٍ شخصي لترمب طوال فترة رئاسته، وقاد طعونه القانونية بعد الانتخابات لنقض فوز جو بايدن في الولايات المتأرجحة، وانتهت كلها بالفشل؛ كما قدم مزاعم حول تزوير الانتخابات، خلال إطلالاته الإعلامية أو منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع تضاؤل حملة ترمب القانونية ودخول بايدن البيت الأبيض، توترت علاقة جولياني بالرئيس السابق، وقال مستشار ترمب جيسون ميللر في فبراير، إن جولياني "لا يمثل حالياً" موكله السابق "في أي مسائل قانونية".
