أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، قائلاً: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".
وأضاف في خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون الكويتي أنه "لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام"، مؤكداً أنه "لا أحد فوق القانون وسنحاسب الفاسدين".
وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته: "مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة، كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعاً سلبياً وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة".
وأضاف: "واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوّره أو تحمله، وسعى البعض جاهداً إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذاً لهذا البلد وتأميناً لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب".
وأوضح أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".
وتابع: "لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة"، مشيراً إلى أن "هناك من هدد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته. وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه".
وأردف: "وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية، التي ارتضيناها جميعاً طريقاً هادياً لتحقيق المصلحة العامة".
وزاد: "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير. ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال".
مصادر الثروة "لا يجوز التفريط فيها"
وأكد أمير الكويت أن "مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها، ويعطل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام".
ولفت إلى أن "الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة، ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم"، معرباً عن ثقته في أن "القضاء قادر على تطهير نفسه".
"لن أسمح باستغلال الديمقراطية لتحطيم الدولة"
وشدد أمير الكويت على أنه "لا أحد فوق القانون"، مضيفاً: "من نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته".
وأكد أنه لن يسمح "على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت أمانة في أعناقنا علينا واجب صونها".
ولفت إلى أن "تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة انعكس سلباً على المصلحة العامة حتى وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة للممارسات غير المقبولة ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف".
وأوضح أن "الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية، فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولاً. فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسباً غير نسبه أو من يحمل ازدواجاً في الجنسية أو وسوست له نفس أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها، واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت".
"الظواهر السلبية لن تبقى"
وبين أمير الكويت أن "الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء"، مؤكداً أن "كل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها ثقات من أهل الكويت."
وأكد أن "احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية".
"فشل" محاولات تشكيل الحكومة
وذكر أمير الكويت أنه "بعد تعيين رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة تم التواصل مع عدد من أعضاء مجلس الأمة لتأمين مشاركة البعض منهم في تشكيل الحكومة، ومع ذلك وحرصاً على إتاحة كل الوقت الممكن لتشكيل الحكومة رغم كل العراقيل التي وضعت فقد أصدرنا المرسوم رقم 67 لسنة 2024 بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة، لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثامن عشر إلى يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 إعمالاً لنص المادة 106 من الدستور إيذاناً لبدء مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأضاف: "كل المحاولات باءت بالفشل لوجود تداعيات أسفرت عن عدم استكمال تشكيل الحكومة في ظل ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي، ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها حيث اشترط بعضهم شغل حقائب معينة بأعداد لا يمكن قبولها كما فرض بعضهم أسماء محددة، مما وضعنا أمام موقف دستوري لا بد من العمل على معالجة أسبابه والحيلولة دون تكرارها في المستقبل حرصاً على مصالح البلاد".
واختتم بالقول: "لأجل تحقيق الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار.. أمرنا: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا.. لاتخاذ ما نراه مناسباً".
