أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحد، مرسوماً أميرياً بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، على أن تضم 13 وزيراً، وفق ما نقلت وكالة أنباء الكويت (كونا).
ونص المرسوم الأميري على تعيين فهد يوسف سعود الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية، وشريدة عبد الله سعد المعوشرجي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.
وكذلك، تعيين عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، وعبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، وتعيين الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور عادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
ونص المرسوم على تعيين الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية، والدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، والدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.
كما نص على تعيين الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.
حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور
وكان أمير الكويت قد أعلن الجمعة، حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وقال: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".
وأضاف في خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون الكويتي أنه "لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام"، مؤكداً أنه "لا أحد فوق القانون وسنحاسب الفاسدين".
وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته: "مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة، كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعاً سلبياً وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة".
ولفت إلى أن "تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة انعكس سلباً على المصلحة العامة حتى وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة للممارسات غير المقبولة ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف".
