أخطرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، الكونجرس بمضيها قدماً في صفقات أسلحة جديدة إلى إسرائيل تزيد قيمتها عن مليار دولار، وذلك بعد أقل من أسبوع من تعليق البيت الأبيض لشحنة قنابل على خلفية الاجتياح الإسرائيلي المنتظر لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين، فإن حزمة الأسلحة الأخيرة تشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون بقيمة 60 مليون دولار.
وتشكل قذائف الدبابات والمركبات وقذائف الهاون في الحزمة المرسلة إلى الكونجرس "حالة نادرة" من صفقات الأسلحة الجديدة مع إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، إذ يمكن أن تعيد الأسلحة الجديدة تعبئة مخزونات إسرائيل التي استنفدت خلال أكثر من نصف عام من الحرب على غزة.
وكانت الصفقات قيد الدراسة منذ وقت سابق من هذا الربيع، إذ بدأ قرار إخطار الكونجرس الجديد خلال فترة مراجعة يكون للمشرعين خلالها خيار السعي لمنع عمليات التسليم.
وسيتعين على وزارة الخارجية الأميركية، إخطار الكونجرس، ما إذا كانت تخطط لبيع أسلحة إلى دول أخرى، خصوصاً عندما ترتفع الصفقة فوق عتبات دولارية محددة، إذ عادة ما تقدم وزارة الخارجية معلومات إلى لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ قبل مبيعات الأسلحة المحتملة، يتبعها إخطار رسمي من الكونجرس.
وعادة ما يتم دفع تكاليف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل من أموال المساعدات الخارجية التي يقدمها الكونجرس، وتشمل حزمة المساعدات التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي حوالي 26 مليار دولار لتمويل إسرائيل، بما في ذلك 5.2 مليار دولار في الإنفاق على الدفاعات الجوية، ومليار دولار لإنتاج المدفعية، ومليارات الدولارات لأنظمة الأسلحة الأخرى والعمليات العسكرية الأميركية التي نفذت في المنطقة، رداً على الهجمات الأخيرة. كما يشمل حوالي 9 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بعضها سيساعد سكان غزة.
"تشوش أميركي"
في الإطار، قال الخبير في مبيعات الأسلحة الأميركية بمعهد Middle East Democracy Center، سيث بيندر، إن قرار البيت الأبيض المضي قدماً في حزمة أسلحة جديدة كبيرة لإسرائيل بعد أيام فقط من إيقاف شحنة معلقة "يقوض محاولته الخاصة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة التفكير في إدارة الحرب".
وأضاف بيندر: "هذا مجرد مثال آخر على تشوش رسالتهم وتقويض أي قوة حقيقية وراء التعليق"، وعلى رغم أن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتم تسليم الأسلحة في الحزمة الجديدة، أشار بيندر إلى أن إسرائيل "يمكن أن تفسر مضي الإدارة قدماً في هذه الصفقات على أنها علامة على أن الذخائر التي تم استهلاكها في الحرب في غزة سيتم تعويضها، رغم الخلاف الحاد حول رفح.
ويبرز القرار بالمضي قدماً في عمليات نقل الأسلحة تردد إدارة بايدن في تعميق الخلاف مع نتنياهو بشأن عملية رفح من خلال تقييد صفقات الأسلحة طويلة الأجل مع أقرب حلفائها في الشرق الأوسط.
وأكد مسؤولون أميركيون، معارضتهم لهجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح، قائلين إنه يمكن أن يؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين على نطاق واسع ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة دون إنهاء التهديد الذي تواجهه إسرائيل من "حماس"، لكنهم سجلوا معارضتهم حتى الآن فقط من خلال حجب شحنة واحدة من القنابل التي تزن ألفي رطل.
وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه سيفكر في حجب أسلحة إضافية، حال هاجمت إسرائيل ما سماه "مراكز سكانية في رفح"، مضيفاً أنه "سيستمر في توفير الأسلحة التي يمكن للبلاد استخدامها للدفاع عن النفس، وهي سياسة أكدها كبار مستشاريه".
ونفذت إسرائيل غارات، وأرسلت قوات إلى رفح خلال الأسبوع الماضي، في ما وصفته بـ"عملية محدودة" للضغط على "حماس" للتوصل إلى اتفاق تطلق بموجبه المحتجزين مقابل وقف إطلاق نار مؤقت، وانتقل العديد من الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون في المدينة والبالغ عددهم أكثر من مليون شخص إلى أماكن أخرى في الأيام الماضية.
وكان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، قال الاثنين الماضي: "نواصل إرسال المساعدة العسكرية. لقد أوقفنا شحنة من القنابل التي تزن ألفي رطل، لأننا نعتقد أنه لا ينبغي إسقاطها في المدن ذات الكثافة السكانية العالية".
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل عشرات الآلاف من القنابل وذخائر الدبابات والمدفعية والأسلحة الدقيقة ومعدات الدفاع الجوي منذ بدء الحرب على غزة، وغالبا ما تستند إلى عمليات نقل أسلحة بقيمة 23 مليار دولار وافق عليها الكونجرس سابقاً.
