أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عفواً عن 7 جنرالات مسجونين لدورهم في الانقلاب العسكري ضد أول حكومة إسلامية في تركيا عام 1997، وفقاً لمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية.
وأشار الرئيس التركي في قراره إلى السن المتقدم والحالة الصحية للضباط السابقين الذين حُكم عليهم عام 2018 بالسجن المؤبد بعد محاكمة مليئة بالمفاجآت.
وتم توقيع مراسيم العفو هذه خلال وقت سابق، السبت، في وقت أصدرت محكمة في أنقرة حكماً بالسجن لمدة 42 عاماً على المعارض الكردي والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش بتهمة المساس بوحدة الدولة.
وطالب حزب الشعب الجمهوري، الذي يُشكل كتلة المعارضة الرئيسي في البرلمان والفائز الأكبر في الانتخابات البلدية التي جرت نهاية مارس، بالإفراج عن الجنرالات السابقين الذين ما زالوا مسجونين.
وفي تغريدة عبر منصة إكس"، أشاد زعيم الحزب أوزجور أوزيل الذي التقى أردوغان مطلع مايو الحالي بالإجراء، معتبراً أنه "متأخر، لكنه عادل".
وكان أُفرج عن أحد الجنرالات السبعة الذين تم العفو عنهم وهو شفيق بير، العقل المدبر للانقلاب، لأسباب صحية.
وعام 1997 دُفع أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا نجم الدين أربكان إلى الاستقالة من قبل هيئة الأركان العامة باسم الدفاع عن العلمانية. وكان هذا الانقلاب وقع بطريقة سلمية.
وبحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، واجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو 1996، والمكونة من حزبي "الرفاه" و"الطريق القويم"، برئاسة نجم الدين أربكان، اتهامات من المجلس العسكري بـ"تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها.
وفي فبراير 1997، عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي اجتماعاً أفضى إلى قرارات تعد نقطة البداية للانقلاب الذي عجل بإسقاط أربكان، زعيم حزب الرفاه، وإنهاء حكومته الائتلافية.
وفي يناير 1998، قضت المحكمة الدستورية في تركيا بإغلاق حزب "الرفاه"، وفرض حظر سياسي لمدة 5 سنوات على أربكان، وعدد من قيادات الحزب.
وأطاح الجيش التركي بـ3 حكومات مدنية في أعوام 1960 و1971 و1980. كما حاول عسكريون متمردون القيام بانقلاب ليل 15 إلى 16 يوليو 2016.
ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية عام 2002، سعت حكومة أردوغان المحافظة إلى الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية.
