عُيّن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري، الاثنين، وزيراً مكلفاً للخارجية، خلفاً لحسين أمير عبد اللهيان، الذي لقي مصرعه إلى جانب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إثر تحطّم مروحية كانا على متنها.
ويعد باقري (56 عاماً) المعروف بانتقاداته اللاذعة للغرب، محسوباً على المحافظين المتشددين، وهو مقرّب من المرشد الإيراني علي خامنئي، والد زوجة شقيق باقري.
وبات باقري معروفاً في الأروقة الدبلوماسية لمباحثات العاصمة النمساوية بشأن الملف النووي الإيراني، بأسلوبه الهادئ المتناقض تماماً مع مواقفه الصلبة.
وقال باقري في إحدى المرّات: "في كل مرة يتدخل أجانب، تحت أي صيغة كانت (...)، يتعارض وجودهم مع أمن واستقرار المنطقة".
ويملك الوزير الجديد المكلف خبرة طويلة في ملف إيران النووي، القضية التي كانت محور خلافات طهران مع القوى الكبرى، وسط اتهامات من إسرائيل بأن إيران تسعى لحيازة قنبلة نووية.
وأبرمت إيران اتفاقاً نووياً تاريخياً في فيينا عام 2015، وافقت فيه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب منه بعد ثلاث سنوات.
وبعدما وافقت إيران على اتفاق فيينا في عهد رئيسها المعتدل حسن روحاني، برز باقري كأحد أشد منتقديه، متهماً الحكومة آنذاك بـ"الانحناء للغرب".
وأشار إلى أن الاتفاق انتهك معظم "الخطوط الحمراء"، التي وضعها خامنئي عبر فرضه قيوداً، ورقابة صارمة على البرنامج النووي، الذي تقول إيران إنه لأغراض مدنية بحتة.
موقف باقري من روحاني
وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران في عام 2018، اعتبر باقري أن روحاني "أعطى الغربيين الانطباع بأن إيران ضعيفة جداً".
لكنه لجأ لاحقاً لاستخدام نبرة متشددة للدفاع عن جهود إيران الرامية لإعادة إحياء الاتفاق.
وقال العام الماضي، إن معارضي هذه الجهود "يرغبون في الواقع بحرمان إيران من مفتاح وأداة مهمة من أجل ضمان المصالح الوطنية".
ولد باقري عام 1967 في منطقة كن بشمال غرب العاصمة طهران، ونشأ في عائلة منخرطة إلى حد كبير في الحياة السياسية في إيران.
كان والده، رجل الدين محمد باقر، من الأعضاء الأوائل في مجلس خبراء القيادة في إيران الموكل دستورياً انتخاب المرشد، والإشراف على عمله. أما عمه محمد رضا مهدوي كني، فتولى رئاسة مجلس الخبراء منذ عام 2011 حتى وفاته في عام 2014.
عمل باقري في وزارة الخارجية في تسعينيات القرن الماضي، وتقرّب من المحافظ سعيد جليلي.
وعندما عُيّن جليلي أميناً لمجلس الأمن القومي، وبات كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، تم تعيين باقري مساعداً له.
وبعد انتهاء مهامه في مجلس الأمن القومي، تولى باقري مهاماً في السلطة القضائية، التي كان يرأسها في حينه إبراهيم رئيسي. وشغل بداية منصب أمين لجنة حقوق الإنسان، وبعدها عيّن مساعداً للشؤون الدولية.
بعد أسابيع على تولي رئيسي السلطة في عام 2021، عُيّن باقري نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وكبير المفاوضين في الملف النووي.
لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، جراء خلافات على مسائل بدا حلها مستعصياً، خصوصاً مع واشنطن.
