تباينت ردود الفعل الأوروبية على طلب مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، و3 من قادة "حماس".
فبينما دعمت فرنسا وبلجيكا وسلوفينيا قرارات المحكمة، وشددت على "مكافحة الإفلات من العقاب"، أبدت دول أخرى تحفظات بشأن الخطوة.
وطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار أوامر لاعتقال نتنياهو ووزير دفاعه، و3 من قادة "حماس"، هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإذا تم إصدار أوامر الاعتقال، فإن الدول التي تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية (124 دولة)، ستكون ملزمة نظرياً بالقبض على المتهمين إذا دخلوا أراضيها وتسليمهم إلى لاهاي.
وقالت الخارجية الفرنسية، الاثنين الماضي، إن باريس تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها، و"مكافحة الإفلات من العقاب في كافة الحالات".
وجددت الوزارة في بيان، تحذيراتها من انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي؛ بسبب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.
وذكرت الوزارة "فيما يتعلق بإسرائيل، الأمر متروك للدائرة التمهيدية بالمحكمة كي تقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرات الاعتقال هذه بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام".
وأعلنت فرنسا أنها "حذرت منذ أشهر عديدة من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة بشأن الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف"، مع التأكيد على أن الحل السياسي الدائم هو السبيل الوحيد لـ"استعادة أفق السلام".
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، في بيان نشرته على "إكس"، على دعم بلجيكا لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت: "يجب النظر في الجرائم المرتكبة في غزة على أعلى مستوى، بغض النظر عن مرتكبيها".
وشددت لحبيب على دعم بروكسل لعمل المحكمة الجنائية الدولية وجهودها لمعاقبة كل المتورطين في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وقالت إن "الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة كريم خان لإصدار أوامر اعتقال ضد أعضاء حماس ومسؤولين إسرائيليين خطوة مهمة في التحقيق في الوضع الجاري في فلسطين".
كما أصدرت وزارة الخارجية السلوفينية بياناً في نفس السياق، ذكرت فيه أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية "يجب أن تتم مقاضاتها بشكل مستقل ومحايد بغض النظر عن مرتكبيها".
وشددت الخارجية السلوفينية، على أن "المساءلة أمر بالغ الأهمية لمنع وقوع الفظائع ولضمان السلام".
تحفظات أوروبية
وعارضت دول أوروبية أخرى، خطوة المدعي العام بشأن اعتقال نتنياهو ووزرائه، إذ كتب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على "إكس": "اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطياً مع قادة منظمة إرهابية إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق"، وفق تعبيره.
كما أبدى المستشار النمساوي كارل نيهامر تحفظات مماثلة.
وكتب نيهامر على "إكس": "نحن نحترم تماماً استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، فإن حقيقة أن زعيم منظمة حماس التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل يتم ذكره في نفس الوقت مع الممثلين المنتخبين ديمقراطياً لتلك الدولة ذاتها، هو أمر غير مفهوم"، على حد تعبيره.
وفي لندن، نأت حكومة بريطانيا بنفسها عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: "هذا الإجراء لا يساعد في التوصل إلى وقف مؤقت للقتال أو إطلاق سراح الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية وإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار المستدام الذي نريد رؤيته".
وشددت الخارجية الألمانية، على احترام قرارات المحكمة، مشيدة بإنشائها باعتباره "إنجازاً أساسياً للمجتمع الدولي"، لكنها أضافت أن التطبيق المتزامن لمذكرات الاعتقال ضد قادة حماس من ناحية و المسؤولان الإسرائيليان من جهة أخرى أعطى انطباعاً خاطئاً بمساواة بين الجانبين، مشددة في الوقت نفسه على احترام استقلالية المحكمة.
وقالت زينايدا ميلر، خبيرة القانون الدولي في جامعة نورث إيسترن، إن طلبات المدعي العام بإصدار مذكرة اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى "درجة من اليقين بأنها قد تنجح وتحقق الإجماع".
وقالت ميلر لصحيفة "بوليتيكو": "المدعي العام لن يتقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال في هذه المرحلة ما لم يكن واثقاً؛ مما قرره حتى الآن".
وأضافت أنه في الوقت نفسه، فإن التركيز الضيق للادعاءات على المسؤولين الأفراد يعني أنه ستكون هناك "قدرة محدودة على معالجة السياق الأوسع لهذه الجرائم".
