يسعى كريم خان المحامي البريطاني والمدعي الذي ساهم في إنهاء هيمنة السياسة الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يضع منصبه من جديد في مهب مواجهة تصادمية مع الولايات المتحدة.
والاثنين الماضي، طلب كريم خان الذي يشغل منذ عام 2021 منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، من قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أن يصدروا أمراً بالقبض على نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، و3 من كبار قادة حركة "حماس".
وبعد أشهر فقط من تعيينه في المنصب لولاية مدتها 9 سنوات في لاهاي، أزاح خان تحقيق المحكمة في أفغانستان بعيداً عن القوات الأميركية، وصب التركيز على الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة "طالبان" وأعضاء الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش".
وأثارت هذه الخطوة، انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان، واعتبرها البعض محاولة لكسب تأييد واشنطن.
وبلغت معارضة المحكمة الجنائية الدولية ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية للمدعية العامة السابقة.
وفي إشارة على تحسن العلاقات، ألغيت العقوبات في عهد الرئيس جو بايدن.
وفي يونيو 2023، توجه وزير العدل الأميركي، ميريك جارلاند، إلى المحكمة في أول زيارة على الإطلاق في تاريخها الممتد منذ 22 عاماً.
والتقى جارلاند، خان، وأعلن دعم تحقيقه المتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، ومذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكن تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة اتجه نحو منعطف خطير، الاثنين الماضي، حينما أعلن خان عن مساعيه القانونية التالية للصراع في الشرق الأوسط.
وسرعان ما انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساعي خان لإصدار أوامر لإلقاء القبض على مسؤولين إسرائيليين كبار، ووصفها بأنها "مخزية".
وانتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خان وقال إنه كان من المقرر أن يزور خان إسرائيل، الأسبوع المقبل، لبحث التعاون مع المحكمة، لكن بدلاً من ذلك ظهر على شاشة التلفزيون ليعلن الاتهامات.
وقال بلينكن: "هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات بشأن شرعية ومصداقية هذا التحقيق".
ووصف رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، قرار خان بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بأنه "دون أساس وغير شرعي".
ضغوط سياسية وانتقادات علنية
حفر خان (54 عاماً) اسمه كمحام جنائي دولي. وكان يُنظر إليه على أنه ذلك القادم من خارج المحكمة الجنائية الدولية ليتم تعيينه في أعلى منصب بها في تصويت أجرته الدول الأعضاء بعد خلاف سياسي حاد.
ويخضع خان ومكتبه لتدقيق مكثف؛ بسبب تحقيقه في الحرب الإسرائيلية على غزة، مع ضغوط سياسية تضمنت توجيه انتقادات علنية نادرة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال خان إن جميع المحاولات الرامية إلى تعطيل أو تخويف مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو التأثير بشكل غير لائق عليهم يجب أن تتوقف على الفور.
وسافر خان بشكل متكرر إلى البلدان التي تجري المحكمة تحقيقات بشأنها، وأصبح أول مدع عام للمحكمة يزور منطقة حرب عندما زار أوكرانيا في مارس 2021.
وفي ديسمبر، أجرى خان زيارة مهمة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وكانت أيضاً أول زيارة من نوعها يجريها مدع عام للمحكمة.
وشدد خان، الذي تخرج من "كينجز كوليدج" في لندن، على تكريس جهده في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية والدفاع عن حقوق الأطفال.
ويعرّف نفسه بأنه عضو في الطائفة الأحمدية في باكستان، واستشهد بآيات من القرآن في عدة بيانات صادرة عن المحكمة.
خلال مسيرته القانونية التي تمتد لأكثر من 3 عقود، عمل خان أمام كل المحاكم الدولية تقريباً، واضطلع بأدوار في الادعاء والدفاع فضلاً عن العمل كمستشار للضحايا.
بدأ خان مسيرته المهنية في مجال القانون الدولي، مستشاراً قانونياً لمكتب المدعي العام لمحكمة جرائم الحرب الخاصة التابعة للأمم المتحدة لكل من يوغوسلافيا السابقة، ورواندا بين عامي 1997 و2001.
وسطع نجمه عندما كان محامي الدفاع عن رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور الذي كان يحاكَم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الخاصة بسيراليون، والتي عقدت في لاهاي.
وفي اليوم الأول للمحاكمة عام 2007، خرج خان من قاعة المحكمة بشكل درامي، مخالفاً أوامر القضاة بعدما أعلن أن تشارلز تيلور استغنى عن خدماته.
وعمل خان بعد ذلك في قضايا المحكمة الجنائية الدولية بشأن كينيا والسودان وليبيا قبل تعيينه في عام 2018 رئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم "داعش" في العراق.
