قال مصدر فلسطيني إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وعد السلطة الفلسطينية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لصرف أموال المقاصة المحتجزة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن سوليفان "بحث مع مسؤولين فلسطينيين جهود واشنطن لإعادة فتح معبر رفح، وناقش بشكل معمق ذلك الملف ودور السلطة الفلسطينية".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيتوجه إلى بروكسل، نهاية مايو الجاري، للمشاركة في مؤتمر المانحين، مشيراً إلى أنه سيعرض خلاله "خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".
وتابع أن "مستشار الأمن القومي الأميركي أكد مجدداً، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، التزام الولايات المتحدة بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على إعادة فتح المعابر وإدانة هجمات المستوطنين في الضفة".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية قال، عبر منصة "إكس"، إن "الحديث تركز، خلال اللقاء، على ضرورة وقف الحرب فوراً في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر كافة لإدخال المواد الغذائية والدواء، ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة من استيطان واعتداءات واقتحامات ومصادرة أموال السلطة، وأنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل الذي ينهي الاحتلال، ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".
وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، وتحولها شهرياً إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، وبلغ متوسط الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، خلال عام 2021، متوسط 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهرياً.
وكانت إسرائيل أعلنت، في نهاية أكتوبر، احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ"الكيان المعادي".
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، احتجاجاً على القرار الإسرائيلي، في حين أدى احتجاز هذه الأموال إلى عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها للشهرين الماضيين، لكن البنوك قدمت سلفة للموظفين تساوي 25% من الراتب عن الشهر الماضي بفائدة مترتبة على الحكومة قدرها 3%.
وتشكل الضرائب التي تحصلها إسرائيل نحو نصف دخل السلطة الفلسطينية التي أقرت موازنة لعام 2022 تشير إلى إجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليارات دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليارات دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.
خطط فلسطينية
وتشير وثائق حكومية، اطلعت عليها وكالة "AWP"، إلى أن الحكومة الفلسطينية "ستطرح عدة خطط على الدول المانحة تتصدرها، استجابة طارئة بشأن قطاع غزة"، فيما قد تقاطع إسرائيل المؤتمر، كي لا تكون مجبرة على الالتزام بأي من مخرجاته، خاصة ما يتعلق بأموال الضرائب الفلسطينية.
ولم تتمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس، واضطرت إلى الاقتراض من البنوك المحلية لدفع 50% من الرواتب، في ظل الخصومات المتكررة من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، بالإضافة للتأخير من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في تحويل ما يتم إقرار صرفه من مستحقات الفلسطينيين.
وحصلت الحكومة الفلسطينية على قرض قيمته 50 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار طلبتها من "البنك العربي" بعد أن وصلت المبالغ المقترضة من البنوك المحلية إلى حدها الأقصى.
ويعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة غير مسبوقة من الركود، لم تقتصر آثاره على قطاع غزة، الذي يُقاسي ويلات الحرب، بل امتدت إلى الضفة الغربية التي أصيبت قطاعاتها الاقتصادية بحالة من الشلل.
