"هيئة الرقابة" على الحكومة الإسرائيلية تحقق في حادث جبل ميرون

الطواقم الطبية والمسعفون يجمعون جثامين الضحايا في حادث التدافع بـ"جبل ميرون" في إسرائيل - REUTERS
الطواقم الطبية والمسعفون يجمعون جثامين الضحايا في حادث التدافع بـ"جبل ميرون" في إسرائيل - REUTERS
دبي-الشرق

قالت "هيئة الرقابة" على الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إنها ستفتح تحقيقاً في حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الشعلة في جبل ميرون شمال إسرائيل، وأدّى لوفاة 45 شخصاً الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المراقب المالي ماتانياهو إنجلمان قوله: "إذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فسيحقق مكتبه، الذي يراقب عمل الحكومة الإسرائيلية، في الملابسات المحيطة بالحادث".

وتابع إنجلمان: "حال ثبوت تورط شخصية من قبل فرد أو أفراد في الكارثة، فسيتم ذكر ذلك بشكل لا لبس فيه، مع معالجة محددة لأولئك المرتبطين بالحادث"، لافتاً إلى أنه سيركز على 3 قضايا رئيسية بما في ذلك "سلوك وتصرفات صنّاع القرار السياسي، والشرطة، وعمل المنقذين". 

وأضاف أنه "سيكون هناك لمحة عامة عن كيفية إدارة موقع قبر الحاخام شمعون بار يوشاي في جبل ميرون، الذي يزوره عشرات الآلاف من الحجاج سنوياً، كما سيُعلن إلى أي مدى تابعت الحكومة والسلطات المختلفة أوجه القصور التي لوحظت في تقارير مراقب الحسابات الصادرة في عامي 2008 و2011".

وزير الدفاع

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادث. 

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن غانتس ناشد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تشكيل لجنة "تصبح قادرة على إدارة جوانب التحقيق، ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلاً"، وفق تعبيره.

وكتب غانتس في رسالة إلى ماندلبليت: "هناك حاجة ملحة وسريعة لتشكيل لجنة لتتمكن من إجراء تحقيق أوّلي في حين أن المعلومات متاحة بسهولة. اللجنة الحكومية ستكون قادرة على إدارة جميع جوانب التحقيق في تلك الكارثة".

ووقع الحادث فجر الجمعة الماضية، جراء تدافع ضخم خلال احتفال عيد الشعلة اليهودي، والذي شارك فيه عشرات الآلاف من اليهود، في أكبر تجمع منذ تفشي جائحة كورونا، وأعلنت إسرائيل حالة "الحداد الوطني"، الأحد، كما قررت فتح تحقيق شامل في الحادث.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه من "أفظع الكوارث" في تاريخ إسرائيل، معلناً فتح "تحقيق حكومي شامل ومعمّق"، لكنه لم يستجب لدعوات تشكيل لجنة تحقيق رسمية قد تتطلب شهادة من المستوى السياسي، ويمكن أن تصدر استنتاجات وتوصيات بشأن أي خطأ قد ارتكب.

وكان قائد لواء الشمال في الشرطة الإسرائيلية، اللواء شمعون لافي، الذي أشرف على الترتيبات الأمنية للاحتفالات الشعبية الحاشدة في عيد "لاغ بعومر"، قال: "أتحمل المسؤولية الكاملة في كل الأحوال، وأنا مستعد لأي تحقيق"، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف في تصريحات للصحافيين بعد ساعات من الحادث أن السبب الدقيق للكارثة لا يزال غير واضح، على الرغم من اتهام شهود عيان الشرطة بإغلاق طريق خروج رئيسي أسفل ممر ضيق بأرضية معدنية، كان يُنظر إليه لسنوات على أنه "منطقة اختناق تشكل خطورة محتملة".

"عواقب سياسية"

وبحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن "يُعارض البعض إنشاء لجنة تحقيق رسمية، خوفاً من عواقبها السياسية".

وفي وقت سابق الأحد، أرسل مفوضو الشرطة المتقاعدون رسالة إلى نتنياهو، قالوا فيها إن "التحقيق الشامل في دور جميع الهيئات المشاركة في تنظيم الحدث السنوي، يُمكن أن يوفر مُدخلات كافية لمنع حدوث كارثة مماثلة مستقبلاً"، مشيرين إلى أن الحادث "ليس مسؤولية الشرطة الإسرائيلية وحدها".

وجاءت الرسالة في وقت بدأت فيه إدارة التحقيقات الداخلية للشرطة بوزارة العدل تحقيقها الخاص حول دور القوة في التخطيط، وتأمين المهرجان الذي حضره نحو 100 ألف شخص، معظمهم من طائفة الحريديم المتشددة . 

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الدلائل الأولية تشير إلى أن حادث التدافع وقع بين أعداد كبيرة من الحجاج اليهود الذين كانوا يتحركون عبر الممر، على منحدر، في طريق الخروج من موقع جبل ميرون. ثم بدأ الأشخاص بالتعثر والسقوط على بعضهم البعض على طول الطريق المزدحم، ما أدى إلى تأثير قاتل أشبه بتأثير "أحجار الدومينو".

ولم تتضح على الفور أسباب منع الشرطة بعض الأشخاص من مغادرة مكان الحادث عندما بدأت الكارثة، وهي خطوة كان من شأنها أن تقلل الضغط على الحشد المكتظ. لكن الضباط كانوا على ما يبدو غير مدركين لخطورة الموقف، وكانوا يحاولون إبقاء بعض المناطق خالية من المصلّين.