تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعيين مسؤول أميركي للإشراف على قوة "حفظ سلام" غالبيتها فلسطينيين في القطاع، وذلك بعد انتهاء الحرب على غزة الدائرة منذ أكثر من 7 أشهر، حسبما ذكر 4 مسؤولين أميركيين لمجلة "بوليتيكو".
واعتبرت المجلة الأميركية، الخميس، أن الخطوة تشير إلى أن الولايات المتحدة "تخطط للانخراط بشكل كبير في تأمين غزة في مرحلة ما بعد الحرب".
وقالت المصادر، إن المستشار المدني الأميركي "سيكون مقره في منطقة الشرق الأوسط، وسيعمل بشكل وثيق مع قائد القوة، الذي سيكون إما فلسطينياً، أو من إحدى الدول العربية".
وأشارت المجلة، إلى أن واشنطن "لا تزال بحث مدى حجم السُلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار"، لكن جميع المسؤولين، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم للحديث عن تفاصيل مناقشات حساسة للغاية، أكدوا أن وجود هذا المسؤول "يعد جزءاً من خطة أميركية للعب دور بارز في انتشال غزة من الفوضى".
خطة "اليوم التالي"
وتظهر المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض ووزارتي الدفاع "البنتاجون" والخارجية بشأن دور هذا المستشار، أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما سيجري في غزة بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة جزئياً عما سيتم بعد الحرب، والتي تشمل تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني، بحسب "بوليتيكو".
وأوضح المسؤولون، أن المستشار الأميركي "لن يدخل غزة نفسها أبداً"، في حين اعتبرت المجلة ذلك مؤشراً على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة ستحدد مستقبل القطاع.
ولفت المسؤولون، إلى أن المستشار الأميركي قد يكون متمركزاً في شبه جزيرة سيناء في مصر، فيما قال مسؤول آخر إنه قد يكون في الأردن.
وبيّنت المجلة، أنه قد تم تداول اقتراح تعيين هذا المستشار وقوة حفظ السلام في وثائق سرية أميركية تم تسريبها منذ عدة أشهر.
وأوضحت أن المرحلة الحالية تشهد تخطيطاً مكثفاً، حيث تعمل الإدارة الأميركية على جمع شركاء متعددين داخل الولايات المتحدة وخارجها، للاتفاق حول أفكار من أجل تحقيق الاستقرار في غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما يتمثل في الحفاظ على الأمن، وتجنب أي تمرد يمكن أن يغرق القطاع في المزيد من الاضطرابات.
وقال المسؤولون الأربعة الذين تحدثوا إلى المجلة، إن خطة تعيين المستشار هي واحدة من عدة سيناريوهات تم طرحها لخطة "اليوم التالي"، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على "تنمية اقتصاد غزة، وإعادة بناء مدن القطاع المدمرة".
وأشار المسؤولون، إلى أنه على الرغم من أن العديد من الخطط تتضمن وجود شكل من أشكال قوات حفظ السلام، فإن المناقشات لا تزال محتدمة حول تشكيل هذه القوات، والسُلطات التي ستمنح لها.
صيغ مختلفة للخطة الأميركية
وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، "لقد تحدثنا عن عدد من الصيغ المختلفة لوجود شكل من أشكال قوات الأمن المؤقتة في غزة، كما تحدثنا مع الشركاء بشأن كيفية قيام الولايات المتحدة بدعم ذلك بكل قدراتها من خارج القطاع".
وشدد المسؤولون، على أن وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين الإسرائيليين يجب أن يأتي أولاً، وهو ما وصفته "بوليتيكو" بأنه صعب في ظل توقف المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس".
وذكر مسؤول ثان، أن إدارة بايدن تحاول إقناع بعض الدول العربية مثل مصر والمغرب والإمارات بالانضمام إلى قوة حفظ السلام، بينما تطالب دول المنطقة باستمرار بأن يكون للولايات المتحدة "يد ثقيلة" في مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وأضاف، "سيكون من الأسهل إقناعهم بالانضمام إذا كنا نلعب دوراً في العملية، ونحن بالفعل مستعدين للعب هذا الدور".
وأشار المسؤول، إلى أن هناك اتفاق واسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية للمساعدة في تشكيل "مجلس فلسطيني" يضم فلسطينيين من غزة ليكون بمثابة هيكل حكم مؤقت في القطاع.
ورأت المجلة، أن اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية "يعد علامة لا لبس فيها على أن هناك اهتماماً متزايداً بين حلفاء الولايات المتحدة للضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة".
وتابعت "بوليتيكو" أنه يتعين على إسرائيل أيضاً أن "تدعم تشكيل مثل هذه القوة في غزة، ولكنه سيكون أمراً صعباً بالنظر إلى معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لأي شيء يشكل إطاراً لإقامة دولة فلسطينية".
وليس من الواضح ما هو السيناريو الإسرائيلي البديل، إذ اتفق جميع المسؤولين الذين تحدثوا للمجلة على أن "الظروف اليائسة في غزة تتطلب وجود قوة لحفظ السلام".
وأضاف مسؤول ثالث، أن المحادثات الأخيرة مع إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تناولت "كيفية الانتقال إلى مرحلة استقرار سياسية بشكل أكبر بعد انتهاء الحرب".
وأردف: "نقدم أفكارنا ومفاهيمنا بناءً على مشاورات واسعة ومتعمقة للغاية نجريها في جميع أنحاء المنطقة بشأن هذه المسألة".
بعثة أمنية مؤقتة في غزة
ولفتت المجلة، إلى أن التخطيط الحالي يشبه الأفكار المتعلقة بتعيين مستشار مدني وقوة حفظ السلام التي كان قد تم طرحها في وثيقة سرية سابقة لوزارة الخارجية الأميركية.
واقترحت الوزارة في الوثيقة التي تم تسريبها في شهر مارس الماضي، تشكيل بعثة أمنية مؤقتة لغزة.
ووفقاً للوثيقة، فإن "هذه المهمة الأمنية يمكن أن تكون نموذجاً هجيناً بين الشرطة وقوات الدرك"، في إشارة إلى مجموعة إنفاذ القانون الإيطالية المسؤولة عن الأمن الداخلي، وأوصت وزارة الخارجية بتصنيفها على أنها "مهمة أمنية وليست قوة".
وأكد المسؤولون، أن مثل هذه الخطة "لا تزال قيد المناقشة بانتظام".
وأوضحت الوثيقة، أن المهمة الأمنية "لا ينبغي أن تكون بقيادة الولايات المتحدة"، مشيرةً إلى أن السبب هو أنه "من المرجح أن تواجه مقاومة شرسة من قبل الشعب الفلسطيني، في ضوء الدعم الأميركي للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".
وبدلاً من ذلك، شددت الوثيقة على أن تتميز البعثة بـ"مشاركة فلسطينية قوية"، بما يقرب من 2000 عضو فلسطيني، بالإضافة إلى 1000 آخرين من الدول العربية.
ولن ترسل الولايات المتحدة قوات إلى غزة، لكن الوثيقة اقترحت تعيين مسؤول مدني أميركي كـ"مدير عام" للتنسيق مع إسرائيل، والمساعدة في تدريب أفراد القوة وتقديم المشورة لهم، كما ستقدم واشنطن أيضاً دعماً استخباراتياً ضد التهديدات في غزة.
وجاء في الوثيقة، أن "هذه القوة ستكون صغيرة في البداية، وستبدأ في منطقة محدودة، وتركز على مراكز المساعدة الإنسانية الرئيسية، ثم ستتوسع مسؤولياتها بشكل تدريجي، حيث سيكون النطاق الجغرافي النهائي للمهمة في جميع أنحاء غزة".
وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "لا نعلق على الوثائق المسربة المزعومة، والتي لا تعكس في كثير من الأحيان الرأي السائد في أي قضية معينة في الوزارة".
