قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لـ"حماس"، وذلك في رد على انتقادات إسرائيلية على خطوة اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، بينما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف بوريل، حسبما نقلت "رويترز"، "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل على العكس تماماً... السلطة الفلسطينية ليست حماس، بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق". وتابع أن الاتحاد الأوروبي تحدث بالفعل، ومول واجتمع مع السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنه "في كل مرة يتخذ فيها أحد قراراً بدعم دولة فلسطينية... يكون رد فعل إسرائيل تحويل الأمر إلى معاداة للسامية".
وكانت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أعلنت، الأربعاء الماضي، قرارها الاعتراف بدولة فلسطينية اعتباراً من 28 مايو الجاري، في خطوة لاقت ترحيباً من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" وتنديداً من إسرائيل التي قررت استدعاء سفرائها لدى الدول الأوروبية الثلاث.
وتأتي تصريحات بوريل رداً على وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الدول الثلاث، بأنه "مكافأة للإرهاب" وقال إن دولة فلسطينية ستحاول "تكرار مذبحة السابع من أكتوبر مراراً".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه قرر منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية. وقال عبر منصة "إكس"، إن قراره جاء رداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية ودعوة نائبة رئيس الوزراء الإسباني "ليس فقط للاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن إلى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".
ترهيب المحكمة الجنائية
,دعا بوريل، الجمعة، إسرائيل، إلى عدم "ترهيب" أو "تهديد" قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه.
وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام TVE: أطلب من الجميع، بدءاً من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعياً إلى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".
وخالفت الدول الأوروبية الثلاث موقفاً تنتهجه باقي دول الاتحاد الأوروبي، وأعلنت الاعتراف بدولة فلسطينية، بما يضيف لضغوط عالمية آخذة في التصاعد بالفعل على إسرائيل، بسبب الزيادة الضخمة في عدد ضحايا الحرب على غزة.
وتأتي الخطوة في إطار تراكم المشكلات على إسرائيل، إذ حذرت واشنطن من أنها قد تحجب بعض الأسلحة عنها إذا استمرت حرب غزة وفرضت كذلك عقوبات على مستوطنين ينتهجون العنف. كما تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجمعية أمام محكمة العدل الدولية واحتمال إصدار مذكرة اعتقال لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية.
وقاوم نتنياهو لفترة طويلة فكرة حل الدولتين وزادت مقاومته لتلك الفكرة شراسة منذ أن عاد للسلطة على رأس حكومة ائتلافية مع أحزاب يمينية قومية ودينية متطرفة بنهاية 2022.
كما تظل حكومته تنظر بشكوك عميقة للسلطة الفلسطينية التي تشكلت قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام، وتتهمها بتصرفات عدائية منها دفع أموال لأسر مسلحين قتلتهم القوات الإسرائيلية.
واستدعت إسرائيل سفراءها من أوسلو ومدريد ودبلن رداً على الخطوة. كما استدعت وزارة الخارجية سفراء الدول الثلاث لتعرض عليهم لقطات فيديو لهجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
ردود فعل متباينة
ورحبت السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة، وحركة "حماس" بإعلان الدول الثلاث الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومن جهتها، تدعم الولايات المتحدة حل الدولتين، لكنها شددت على أن "هذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مباشر بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف من أطراف منفردة بدولة فلسطينية".
والشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) فعلياً ضد محاولة اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، الأمر الذي حرم الفلسطينيين من العضوية الكاملة في تصويت بمجلس الأمن.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أمضت إسبانيا والنرويج وإيرلندا شهوراً في حشد تأييد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لإعلانها، لكن القضية لا تزال تثير انقساماً بين بعض أكبر دول التكتل.
وقالت فرنسا، إن إقامة دولة فلسطينية "ليس من المحرمات" بالنسبة لباريس، لكن التوقيت الآن ليس مناسباً. وشددت ألمانيا على أن هدفها على المدى البعيد هو التوصل إلى حل الدولتين، لكنها قالت إنها ترى، مثل الولايات المتحدة، أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار.
وتعترف نحو 144 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، بفلسطين كدولة بما في ذلك معظم دول الجنوب العالمي وروسيا والصين والهند. لكن عدداً قليلاً فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، هي التي تعترف بفلسطين كدولة، وأغلبها دول سوفيتية سابقة إضافة إلى السويد وقبرص.
وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة منها بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا.
