قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7، السبت، إنهم يستكشفون سبلاً لاستخدام العوائد المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، لافتين إلى "إحراز تقدم لتحقيق أرباح استثنائية".
وجاء في مسودة بيان المجموعة، وفق "رويترز": "نحرز تقدماً في مناقشاتنا بشأن السبل المحتملة، لتحقيق أرباح استثنائية من الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".
وأضافت مسودة البيان: "بما يتوافق مع أنظمتنا القانونية، فإن الأصول السيادية الروسية في ولاياتنا القضائية ستبقى مجمدة، حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".
بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن اقتراح تقديم قرض مقابل أرباح مستقبلية من الأصول الروسية المجمدة هو "الخيار الرئيسي" المطروح على الطاولة لقادة المجموعة، موضحة أن مقترح قرض أوكرانيا "لا يحتاج إلى الاتفاق على جميع التفاصيل قبل قمة قادة المجموعة"، مشيرة إلى عدم استبعادها الخيارات الأخرى المتعلقة بالأصول الروسية باعتبارها "احتمالاً مستقبلياً".
وقال مصدر في المجموعة، إن البيان "لن يخضع لتغييرات كبيرة قبل إصدار النسخة النهائية في وقت لاحق من السبت". وجمدت دول المجموعة أصولاً روسية بقيمة نحو 300 مليار دولار بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وسينضم إلى وزراء مجموعة السبع، وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، الذي تكافح بلاده التي مزقتها الحرب لاحتواء الهجوم الروسي في الشمال والشرق، بعد أكثر من عامين من الغزو، لأول مرة.
والخميس الماضي، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يتيح مصادرة أصول أميركية في روسيا، لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وأوضح المرسوم أن روسيا ستحدد الممتلكات الأميركية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي خسائر قد تتكبدها موسكو، في حال صادرت الولايات المتحدة أياً من الأصول الروسية المجمدة لديها.
ونص المرسوم على أنه بوسع أي كيان روسي "التقدم إلى المحكمة بدعوى لإثبات حقيقة الحرمان غير المبرر من حقوقه، بسبب قرار صادر عن سلطة أميركية، والحصول على تعويض عن الضرر المذكور".
قدرة الصين الصناعية
وكانت قوة الصادرات الصينية المتنامية وما يسميه وزراء مجموعة السبع "قدرتها الصناعية الفائضة" موضوعاً رئيسياً آخر للاجتماع الذي استمر يومين في بلدة ستريسا بشمال إيطاليا.
وقال البيان، حسبما ورد في المسودة التي نشرتها "رويترز": "نعرب عن مخاوفنا بشأن استخدام الصين الشامل للسياسات والممارسات غير السوقية التي تقوض عمالنا وصناعاتنا ومرونتنا الاقتصادية".
وأضاف: "سنواصل مراقبة الآثار السلبية المحتملة للطاقة الفائضة، وسنفكر في اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ الفرص، بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية".
كما يهدف الوزراء إلى التوقيع على الركيزة الأولى لاتفاق الحد الأدنى العالمي للضرائب بحلول نهاية يونيو 2024.
إسرائيل وأموال المقاصة الفلسطينية
في حين دعت المجموعة، وفق المسودة، إسرائيل، إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة.
وكانت إسرائيل أعلنت، في نهاية أكتوبر، احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ"الكيان المعادي".
وأظهرت مسودة البيان، أنهم "سيدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات".
وتكرر مسودة البيان، تحذيراً أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريباً سيغلق شرياناً حيوياً للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة.
وجاء في مسودة البيان "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية".
كما دعا وزراء المال في المجموعة، بحسب المسودة إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى "التي أثرت سلباً على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".
