شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز في بيان مشترك، الاثنين، على أهمية تعزيز السيادة الأوروبية والقدرة التنافسية خلال الفترة المقبلة، فيما أبديا دعمهما المشترك لسياسة تجارية أوروبية طموحة وقوية ومفتوحة ومستدامة تسمح باتفاقيات تجارية عادلة، وتعزز مصالح الكتلة.
وأضاف البيان، الذي شدد على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ تلك السياسات خلال الفترة القادمة، وأوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه "بالنظر إلى التحديات التي مرت خلال السنوات الخمس الماضية، سواء كانت جائحة فيروس كورونا أو الغزو الروسي لأوكرانيا أو التحولات الجيوسياسية المتزايدة، فمن الواضح أن أوروبا تمر بتحولات كبيرة. لا يمكننا أن نأخذ الأسس التي بيننا كأمر مسلم به في العيش ودورنا في العالم. أوروبا ليست منيعة، ويجب علينا أن نرتقي لمستوى التحديات".
ولفت بيان زعيمي أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تعزيز "قدرتنا التنافسية العالمية وإنجاح الصفقة الخضراء والتحول الرقمي في إطار الاستجابة لهذه التحديات"، موضحاً أن فرنسا وألمانيا تقترحان، لتحقيق هذه الغاية هذه الغاية "زخماً متجدداً للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة".
وفي هذا الصدد، شدد البيان على ضرورة أن "تزدهر أوروبا كقائدة صناعية وتكنولوجية قوية على مستوى عالمي، مع تنفيذ طموحنا لجعل الاتحاد الأوروبي أول قارة محايدة مناخياً، يمكننا الاستفادة من إمكانيات التحولات الخضراء والرقمية لتطوير الأسواق والصناعات وتوفير وظائف جيدة للمستقبل".
طموحات تجارية أوروبية
ولتحقيق هذه الطموحات المشتركة، تقتنع ألمانيا وفرنسا بأن الاتحاد الأوروبي، يحتاج إلى المزيد من الابتكار، وتوسيع السوق الموحدة، وزيادة الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية متكافئة، وتقليل البيروقراطية.
وأحد أكبر نقاط القوة التنافسية لأوروبا هو السوق الموحدة، التي تتيح للشركات تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، والنمو والتنافس، مع ضمان معايير عالية.
وجاء في البيان: "سندافع عن تعزيز سيادة الاتحاد الأوروبي وتقليل تبعياتنا الحرجة، مع البناء على التنفيذ الناجح للجدول الزمني الذي تم تطويره منذ (قمة فرساي) في مارس 2022، من خلال سياسة صناعية طموحة، يمكننا تمكين تطوير ونشر التقنيات الرئيسية للغد مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية والفضاء وتقنيات الجيل الخامس والسادس والتقنيات الحيوية وتقنيات صافي الصفر والتنقل والمواد الكيميائية".
وأكد البيان، أهمية "الاستفادة الكاملة من أدوات الاتحاد الأوروبي الحالية وتسريعها بشكل كبير، من المشاريع المهمة ذات الاهتمام الأوروبي المشترك إلى دور المشتريات العامة والنظر في نهج أكثر استراتيجية في القطاعات ذات الصلة، وتحديث قواعد المنافسة لدينا في ضوء القدرة التنافسية العالمية".
ودعا البيان إلى "تعزيز القدرات التكنولوجية للاتحاد الأوروبي من خلال تشجيع البحوث والابتكارات المتطورة والبنى التحتية الضرورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والصحة".
وأكد على "دعم مشترك لسياسة تجارية أوروبية طموحة وقوية ومفتوحة ومستدامة تسمح باتفاقيات تجارية عادلة وتعزز مصالح الاتحاد الأوروبي، وتخلق فرصاً للوصول المتبادل إلى الأسواق وتوفر بيئة تنافسية متساوية مع شركائنا التجاريين".
سوق التوريق والاستثمارات
ودعا البيان إلى "أجندة طموحة"، للحد من البيروقراطية ولتقديم إجراءات إدارية أبسط وأسرع وخفض الأعباء البيروقراطية للشركات من جميع الأحجام، فيما رحب بمبادرة المفوضية الأوروبية لخفض التزامات الإبلاغ بنسبة 25%.
كما أكد أهمية تحقيق "التخليص الكامل من الكربون في أنظمة الطاقة في سوق متكاملة ومترابطة مع احترام الخيارات الوطنية بشأن مزيج الطاقة المعنية، ما يزيد من المرونة وأمان الإمدادات ويمهد الطريق لزيادة السيادة".
وجاء في هذا الإطار: "لتحريك الاستثمارات اللازمة، يتعين علينا أن نتعامل بجدية مع سوق مالية أوروبية متكاملة حقاً، على أن يكون اتحاد المصارف واتحاد أسواق رأس المال في صميمها، ومعالجة التجزئة وضمان القدرة التنافسية العالمية للقطاع المالي الأوروبي".
وقال البيان: "سنضطر إلى إعادة إطلاق سوق التوريق الأوروبية، وتحسين تقارب وكفاءة إشراف الأسواق المالية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتوحيد جوانب ذات صلة من أطر تعثر الشركات وقوانين الضرائب، وتبسيط الإطار التنظيمي وتطوير منتج استثمار وادخار عابر للحدود بسيط وفعال للجميع".
وخلص البيان إلى ضرورة أن تتقدم الاستثمارات الخاصة والعامة جنباً إلى جنب، وجعل ميزانية الاتحاد الأوروبي مناسبة للمستقبل مع منح الأولوية للاستثمارات في النفقات التحويلية والسلع العامة الأوروبية وإدخال "موارد خاصة" كما تم الاتفاق عليه في عام 2020.
