قدَّم مكتب المدعي العام في بيرو، الاثنين، شكوى دستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية تتعلق بارتداء ساعات رولكس، والتي أصبحت فضيحة وطنية قد تؤدي إلى إطلاق إجراءات عزلها، بينما لم توضح بولوارتي، التي تتولى الرئاسة منذ ديسمبر 2022، كيفية حصولها على تلك الساعات، قائلة فقط إنها "ثمرة عملها الدؤوب".
وقال المدعي العام، خوان كارلوس فيلينا، إن "حصول الرئيسة على أغراض فاخرة، ولو على سبيل الاستعارة من مسؤول حكومي كما ادعت، يعد بمثابة قبول رشى".
وأضاف مكتبه على منصة "إكس"، أن المدعي العام "تقدم بشكوى دستورية ضد دينا بولوارتي للاشتباه بارتكابها الفساد السلبي".
يأتي الاتهام الرسمي في وقت أظهرت فيه استطلاعات تراجع شعبية بولوارتي لأدنى مستوياتها على الإطلاق.
وتتهم الشكوى بولوارتي، بتلقي رشوة. وإذا مضى البرلمان في نظرها، فقد تفضي إلى الإطاحة بالرئيسة.
وسخر رئيس الوزراء، جوستافو أدريانسن، من الشكوى، الاثنين، ووصفها بأنها اضطهاد "غير لائق وغير دستوري وغير قانوني".
وأضاف أن الرئيسة لن تلتفت لهذا "الضجيج السياسي".
وسبق أن واجهت بولوارتي، بالفعل استجوابات ومداهمات من قبل الشرطة؛ بسبب استخدامها للعديد من ساعات رولكس، ومجوهرات أخرى تبدو غير متناسبة مع راتبها الحكومي المتواضع.
"رولكس جيت"
وخرجت الفضيحة التي حملت اسم "رولكس جيت" إلى العلن، مع اكتشاف مجموعة ساعات رولكس غير معلن عنها بحوزة الرئيسة، حيث داهمت الشرطة، في أواخر مارس، منزل بولوارتي، ومكتبها الرئاسي، بحثاً عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم 3 ساعات "رولكس" على الأقل، وفق وسائل إعلام محلية.
وقالت بولوارتي، التي كانت في القصر الرئاسي عند مداهمة منزلها، في خطاب للأمة: "الإجراء الذي تم اتخاذه في وقت مبكر من هذا الصباح تعسفي، وغير متناسب ومسيء".
وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال أمن يخلعون باب منزل بولوارتي بأسطوانة معدنية، في تطور مثير لقضية ظهرت قبل أسابيع عدة، وأثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت الرئيسة قد استغلت مناصبها الرسمية للإثراء بشكل غير مشروع.
ويسعى المدعي العام، إلى الحصول على تفسيرات لاقتناء بولوارتي "سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار" ومجوهرات أخرى تقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود إلى الفترة التي تولت فيها منصبها السابق كوزيرة في عامي 2021 و2022.
ولم توضح بولوارتي، التي تتولى الرئاسة منذ ديسمبر 2022، كيف حصلت على هذه الساعات، قائلة فقط إنها "ثمرة عملها الدؤوب".
اضطراب سياسي
وفي أبريل الماضي، قالت بولوارتي للمدعين العمومين، إنها استعارت الساعات من صديق هو ويلفريدو أوسكوريما، الحاكم الإقليمي لمنطقة أياكوتشو.
ويجري التحقيق مع رئيسة بيرو، للاشتباه بارتكابها "فساداً سلبياً" لتلقيها منافع بطريقة غير لائقة من مسؤولين عموميين.
لكن اتهام المدعي العام المقدم إلى الكونجرس لا يرقى إلى مستوى "لائحة اتهام"، باعتبار أن الرئيس يتمتع بالحصانة أثناء وجوده في السلطة.
والآن، يتعين على لجنة تابعة للكونجرس، أن تناقش هذا الاتهام، قبل أن يقوم المجلس بأكمله بذلك. وفي النهاية، يعود الأمر للقضاء ليقرر ما إذا كانت بولوارتي ستخضع للمحاكمة بعد انتهاء فترة ولايتها في يوليو 2026.
ولا تملك الرئيسة، التي تبلغ نسبة تأييدها 12%، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس"، حزباً في الكونجرس، ما يتطلب منها اللجوء إلى المحافظين للحصول على دعم.
وتعاني بيرو من اضطراب سياسي، حيث تعاقب 6 رؤساء على السلطة خلال السنوات الثماني الماضية.
وحلت بولوارتي في منصب الرئيس في ديسمبر 2022، محل اليساري بيدرو كاستيلو الذي تم عزله من المنصب، وسجنه بعد محاولته حل الكونجرس، وكانت هي نائبته.
وفي عام 2023، فتح ممثلو الادعاء، تحقيقاً ورد فيه اسمها كمتهمة بجرائم "الإبادة الجماعية والقتل والتسبب بإصابات خطيرة" بعد سقوط أكثر من 50 متظاهراً خلال حملة قمع لتظاهرات تطالبها بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات جديدة.
