مدد المجلس الأوروبي، الثلاثاء، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية حتى يونيو 2025، إذ قرر إزالة خمسة أشخاص متوفين وفرداً آخر من القائمة، فيما مدد الإعفاء الإنساني لعام آخر.
وقال المجلس الأوروبي في بيان: "لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تشعر بقلق عميق بشأن الوضع في سوريا. بعد أكثر من 13 عاماً، لا يزال الصراع مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة".
وبحسب البيان، فإن 316 شخصاً و86 كياناً يخضعون لعقوبات أوروبية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ويخضع هؤلاء المدرجون لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، ما يمنعهم من الدخول أو العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.
كما قرر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير 2023، نظراً لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إذ سيضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.
وكرر البيان أن "دول الاتحاد الأوروبي ترى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015".
ويُبقي المجلس، تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.
استثناءات
وتم فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011، في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية، ورداً على قمع الاحتجاجات من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إذ تستهدف العقوبات الأوروبية نظام الأسد ومؤيديه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام.
وليس المقصود من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسوريا إعاقة تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، إذ لا تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي تصدير الغذاء أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا تستهدف نظام الرعاية الصحية.
ويتضمن نظام العقوبات مجموعة واسعة من الاستثناءات الإنسانية لضمان تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، في أعقاب الزلزال المأساوي الذي وقع في 6 فبراير 2023، تم تعزيز الاستثناءات الإنسانية القائمة بالفعل لزيادة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى السكان السوريين.
8.1 مليار دولار
وأعلن مانحون دوليون خلال اجتماع بقيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، أنهم سيخصصون 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض لدعم السوريين المتضررين من الحرب والفقر والجوع لبقية لعامي 2024 و2025.
وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إنه بالإضافة إلى منح 5 مليارات يورو، وعد المانحون بتوفير 2.5 مليار يورو على شكل قروض.
وتعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم 2.12 مليار يورو في العامين 2024 و2025. ويشمل هذا الرقم 560 مليون يورو تم التعهّد بها بالفعل هذا العام للسوريين النازحين داخل البلاد، واللاجئون في لبنان والأردن والعراق، والمبلغ نفسه للعام 2025.
ومنذ عام 2001، قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتعبئة أكثر من 35 مليار يورو، ليظل أكبر مزود للمساعدات الدولية، ويقدم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والمرونة داخل سوريا، وفي البلدان المجاورة.
ومنذ عام 2017، يستضيف الاتحاد الأوروبي سنوياً مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" لإبقاء سوريا على رأس جدول الأعمال السياسي الدولي.
