تشكل مسودة الوثيقة، التي حصلت "المجلة" على نصها، أساس "الرؤية العربية" التي قُدمت لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وجهات دولية أخرى قبل أسابيع، إزاء كيفية حل القضية الفلسطينية، بدءاً من وقف إطلاق النار في غزة، والسيطرة على المعابر، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، ودعم عربي، وانتهاء بـ"حل الدولتين" والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتشكل هذه الوثيقة تصوراً عربياً أوليّاً لكيفية الخروج من حرب غزة والوصول إلى حل دائم، إضافة إلى حديث عن "هيكل أمني إقليمي لضمان أمن فلسطين وإسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة وشركاء آخرين، بما في ذلك الدول العربية، وإسرائيل وفلسطين". وتتجاهل بشكل كامل "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، وتقترح عودة السلطة ومؤسساتها إلى القطاع بـ"دعم عربي ودولي".
وعكف مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، على دراسة النسخة النهائية لـ"الرؤية العربية" لتقديم ملاحظاتهم الخطية إلى الأطراف العربية، وإن كان رد الفعل الأولي أنها "تفتقر إلى آلية تنفيذية واضحة"، وتتضمن "عناصر غير واقعية".
خطوات تنفيذية
وتقترح الوثيقة، التي كُتبت باللغة الإنجليزية، سلسلة من الخطوات العاجلة، بينها: "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، والإفراج عن جميع الأسرى/المعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية كافة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
ولم تنجح سلسلة من الاجتماعات شارك فيها مسؤولون أمنيون أميركيون ومصريون وقطريون وإسرائيليون في التوصل إلى صفقة بين تل أبيب و"حماس" تتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي، ووقفاً للنار في غزة.
وتسرد الوثيقة خطوات أخرى مثل "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجل، والآمن، والمستدام، دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين في جميع مناطق قطاع غزة، وحماية العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني ومعالجة أي عقبات وتمكين منظمات الأمم المتحدة ودعمها".
حكومة ومراقبون دوليون
وإذ تمسكت "حماس" في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل بوقف دائم للنار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، تدعو الوثيقة إلى "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة في غضون 21 يوماً من وقف إطلاق النار"، وتقترح أن "تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية/دولة فلسطين مهامها السيادية الكاملة، وتتحمل مسؤولياتها السياسية والاقتصادية والأمنية بالكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بدعم عربي ودولي"، بحيث "تولي المؤسسة الأمنية الفلسطينية (قوات الأمن الفلسطينية بموجب القانون تحت القيادة السياسية الفلسطينية الشرعية) مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والنظام وتنفيذ سيادة القانون، على أساس قانون موحد، وسلطة واحدة تحتكر استخدام القوة".
ولم تذكر الوثيقة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، وأسست حكومة موازية، وأجهزة أمنية، وجهازاً عسكرياً، لكنها تتمسك بعودة السلطة ومؤسساتها. وتقول الوثيقة: "يجب أن تؤدي مهامها في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، وفقاً لخطة شاملة، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، لإعادة بناء، وإعادة هيكلة وتطوير وتعزيز قدراتها، وضمان وحدتها لتكون فعالة وجاهزة لأداء دورها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة".
وتدعو الوثيقة إلى "دعم وتمكين الحكومة الفلسطينية في سياق عملية إصلاح شاملة، وفي بيئة سياسية وأمنية واقتصادية مواتية، وأن يتولى الرئيس محمود عباس تشكيل وتكليف وتحديد خطوات وتنصيب تلك الحكومة. ويتم تمكين هذه الحكومة من أداء مهامها، وإعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وفقاً لمبادئ السلطة الواحدة التي تحتكر استخدام القوة، ووفق قانون موحد، بالإضافة إلى الحوكمة الجيدة والشفافية والمساءلة".
وكان الدكتور محمد مصطفى قد شكَّل حكومة بتكليف من الرئيس عباس في نهاية مارس الماضي، وحظيت بدعم عربي.
وفي المقابل، تتحدث الوثيقة عن "حكومة انتقالية" تكون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، و"تتولى المسؤولية الكاملة عن المعابر الدولية الفلسطينية مع مصر والأردن (بحضور مراقبين دوليين بشكل متناسق، وفي الوقت المناسب مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية)، ويجب تمكينها من إدارة مواردها، وتحصيل الرسوم الجمركية، والاستفادة من مواردها الطبيعية والمائية (...) وتكون مسؤولة عن السجل السكاني الفلسطيني، ولديها صلاحيات منح الجنسية الفلسطينية وبطاقات الهوية ولم شمل العائلات، وتتحمل مسؤولية تنفيذ البرامج لتطوير وإحياء الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة".
مؤتمر دولي
وإضافة إلى حديثها عن "دعم عربي ودولي" لوجود السلطة في غزة، فإن الوثيقة تتحدث أيضاً عن "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، بتفويض من قرار يصدر عن مجلس الأمن لضمان أمن الدولتين"، وذلك "بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".
وسياسياً، تدعو الوثيقة إلى "مواصلة الجهود مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لتنفيذ حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية بدءاً بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة من خلال قرار من مجلس الأمن".
واستخدمت أميركا، قبل أيام، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة. مشروع القرار وافقت عليه 12 دولة، بما في ذلك دول حليفة لأميركا مثل فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
أما المبادرة العربية، فقد أقرت في القمة العربية في مارس 2002، وتضمنت إقامة علاقات عادية مع إسرائيل مقابل انسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967.
كما تقترح الوثيقة: "عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لحشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين".
وكان موضوع الدعوة لعقد مؤتمر دولي، ونشر مراقبين دوليين في الأراضي الفلسطينية من المواقف اللافتة التي اتخذت في القمة العربية الأخيرة في المنامة يوم 16 مايو.
وتفصّل الوثيقة تصورها لمهمة مؤتمر السلام، بحيث يُطلق "مساراً تفاوضياً بشأن قضايا الوضع الدائم بين الجانبين، أي الحدود، الأمن، القدس، المستوطنات، اللاجئين، المياه، إضافة إلى الإفراج عن جميع الأسرى/المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وتقول: "يجب استكمال التفاوض على الاتفاقات ذات الصلة في غضون 180 يوماً".
وإضافة إلى المؤتمر الدولي للسلام، تدعو الوثيقة إلى مؤتمر للمانحين من أجل "توفير الموارد المالية اللازمة للسلطة الفلسطينية/فلسطين للقيام بمهامها الأمنية والإدارية، وتمويل برامج التطوير والانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي للحكومة الفلسطينية لتمكين إعادة إعمار قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء صندوق إغاثة دولي عاجل يساهم في إنهاء الأزمة الإنسانية والمعيشية في القطاع".
وكان مسؤولون وقادة عرب قد زاروا روسيا والصين ودولاً أوروبية لحشد الدعم لعقد مؤتمر دولي للسلام، والضغط على إسرائيل لوقف النار في غزة.
هيكل إقليمي
وحددت الوثيقة، في ملاحق ثلاثة، الخطوات المطلوبة من الأطراف المعنية الفلسطينية والعربية والإسرائيلية والدولية. وأشارت إلى "تطوير هيكل أمني إقليمي لضمان أمن فلسطين وإسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة وشركاء آخرين، بما في ذلك الدول العربية، وإسرائيل، وفلسطين"، وتشكيل "مجموعة عمل لمتابعة الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام وتحديد أطر تنفيذ الخطوات التنفيذية".
في الملحق الأول، حددت آلية تشكيل مجموعات العمل ومهمتها للتفاوض على قضايا الوضع النهائي: الحدود، الأمن، القدس، اللاجئين، المياه، بالإضافة إلى الأسرى والمعتقلين"، إضافة إلى تشكيل مجموعة لإعادة إعمار قطاع غزة مع تفصيل لكل مجال من مجالات الإعمار بما فيها المعابر، فيما حدد ملحقان آخران الخطوات المطلوبة من الأطراف المعنية وتفاصيل إعمار غزة.
خطوات إسرائيلية وفلسطينية
وتريد الوثيقة أن تقوم إسرائيل بسلسلة خطوات، بينها: "وقف بناء وتوسيع المستوطنات، وتنفيذ تفاهمات العقبة/شرم الشيخ. ووقف مصادرة الأراضي الفلسطينية وعدم إخلاء الفلسطينيين من منازلهم. ووقف جميع الانتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودور أوقاف القدس الإسلامية". إضافة إلى: "وقف جميع الإجراءات التي تحاصر الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ووقف جميع العمليات العسكرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وتنفيذ تفاهمات العقبة/شرم الشيخ" التي تشمل خطوات محددة بينها وقف إسرائيل "الإجراءات أحادية الجانب"، خصوصاً ما يتعلق ببناء المستوطنات وتوسيعها.
وفلسطينياً، تلتزم الوثيقة بتشكيل حكومة "مختصة غير مرتبطة بأي فصيل سياسي، وإطلاق حزمة إصلاح شاملة بتفويض وإشراف من الرئيس الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية". و"تحقيق التوافق الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام ببرامجها السياسية والالتزامات الدولية وقرارات الشرعية الدولية".
ولا يجري ذكر "حماس" في هذه العملية سواء تشكيل الحكومة، أو إصلاح "منظمة التحرير الفلسطينية" وضم "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
خطوات أميركية
وتسرد الوثيقة الخطوات المتوقعة من أميركا، وهي: "الاعتراف بدولة فلسطين، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ووقف الإجراءات العقابية ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بوقف أو إلغاء القوانين الأميركية ذات الصلة، وتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وفلسطين".
وتقترح: "استئناف تقديم المساعدات المالية المباشرة للحكومة الفلسطينية، وزيادة الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)"، علماً أن قانوناً في الكونجرس وضع حدوداً لدعم "الأونروا".
كما تطلب الوثيقة "إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، واستئناف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين، وتبادل التمثيل الدبلوماسي وفتح سفارة دولة فلسطين في العاصمة واشنطن".
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد اتخذ سلسلة خطوات داعمة لإسرائيل وضد السلطة و"منظمة التحرير" بينها نقل السفارة إلى القدس. ويخوض ترمب الانتخابات منافساً الرئيس جو بايدن نهاية العام الجاري.
خطوات عربية
وتقترح الوثيقة على الدول العربية أن تقوم بـ"دعم السلطة الفلسطينية/دولة فلسطين في جهودها الإصلاحية، ودعم الحكومة الجديدة، ودعم جهود تحقيق التوافق الفلسطيني، والمساهمة في خطط تطوير وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة، ودعم عملية إصلاح وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة الفلسطينية".
كما تتوقع الوثيقة من الدول الأوروبية "الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم خطة السلام وأسسها ونتائجها، ودعم الإصلاحات الفلسطينية وخطط التنمية وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وإعادة الإعمار".
وكانت إسبانيا والنرويج وأيرلندا قد أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول الأوروبية التي اتخذت هذا الموقف إلى 10. ويتوقع مسؤولون عرب بعد محادثاتهم في بروكسل اتخاذ دول أوروبية أخرى هذا الموقف.
