اتفق النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، وحلفاؤه في الائتلاف الحاكم على تعيين رئيس المخابرات السابق ديك شوف لقيادة الحكومة اليمينية، لتنتهي بذلك شهور من الترقب بشأن منصب رئيس الوزراء.
وتم تعيين شوف لقيادة ائتلاف يهيمن عليه حزب "الحرية" بزعامة فيلدرز، وهو قوة يمينية متطرفة حققت فوزاً مفاجئاً في انتخابات نوفمبر. وينضم إلى فيلدرز حزب VVD الليبرالي المنتمي إلى يمين الوسط، والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي، وحركة المواطنين المزارعين (BBB).
وسيعقد شوف مؤتمراً صحافياً الثلاثاء في الساعة الخامسة مساء مع مفاوض التحالف ريتشارد فان زول، وفق "بوليتيكو".
واتفقت الأطراف الأربعة على محاولة فرض المزيد من القيود على الهجرة، وإلغاء قانون من شأنه توزيع المهاجرين في جميع أنحاء البلاد بالتساوي ومحاولة إقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بمنح لاهاي خيار عدم الالتزام بقواعد الهجرة الخاصة بالكتلة.
ويتمتع شوف، وهو حالياً أعلى موظف حكومي بوزارة العدل والأمن، بخبرة تمتد لعقود من الزمن في مجال السياسات الأمنية. وسبق له أن قاد جهاز المخابرات العامة والأمن AIVD وقبل ذلك كان رئيساً لمنظمة مكافحة الإرهاب.
كما أدار الهيئة الوطنية المعنية بقرارات وخدمات الهجرة بين عامي 1999 و2003، والتي من المحتمل أن تكون قد لفتت انتباه زعيم اليمين المتطرف والمناهض للإسلام فيلدرز.
وفي مقابلة مع مجلة De Groene Amsterdammer الهولندية في مارس الماضي، قال شوف: "يمكننا التعامل" مع التأثير المحتمل لحكومة يقودها حزب "الحرية" على سيادة القانون في هولندا.
واضطر المرشح السابق لرئاسة الوزراء رونالد بلاستيرك إلى التخلي عن آماله في قيادة الائتلاف، والتنحي عن منصبه أثناء التحقيق معه بشأن نزاع بشأن براءات الاختراع.
وسيشارك شوف في تقسيم الوزارات بين الأحزاب الأربعة ومساعدة مفاوض التحالف في العثور على مرشحين للأدوار الرئيسية.
وأمهل مجلس النواب فان زول حتى أواخر يونيو لاستكمال هذه المهمة، وبعد ذلك يوافق ملك هولندا على الحكومة الجديدة. والخطوة الأخيرة عادة هي إجراء مناقشة مع البرلمان، حيث تتمتع الأحزاب الأربعة بأغلبية واضحة.
مفاوضات شاقة
وفي مارس الماضي، اتفق فيلدرز، ومنافسيه في الائتلاف الحاكم على مناقشة شكل جديد للحكومة في هولندا، يبقى فيه زعماء الأحزاب في البرلمان، ولكن دون الانضمام إلى الحكومة، وذلك بعد تخلي فيلدرز عن محاولته تولي منصب رئاسة الوزراء.
وقال مفاوض الائتلاف كيم بوترز، في تقريره الأخير الذي أرسله إلى البرلمان، إن "الاحتمال الوحيد لوجود تعاون سياسي مثمر بين الأحزاب اليمينية التي تتفاوض على تشكيل ائتلاف، هو أن يتم مناقشة تشكيل حكومة ذات برنامج محدد".
وأوضح بوترز، الذي عينه فيلدرز، في فبراير الماضي، لإحياء محادثات الائتلاف، أن مثل هذا الإطار يعتمد على اتفاق له أهداف محددة، إذ ستضم الحكومة مزيجاً من الوزراء المنتمين إلى أحزاب سياسية، وأولئك الذين ينتمون إلى مجالات مختلفة أيضاً، مقترحاً أن تركز الجولة المقبلة من المحادثات على تطوير هذا الشكل الجديد للحكومة.
وعلى مدى شهر، أجرى بوترز مناقشات متعددة مع أحزاب "من أجل الحرية" بزعامة فيلدرز، و"الشعب من أجل الحرية والديمقراطية و"العقد الاجتماعي الجديد" و"حركة المواطنين المزارعين"، قائلاً إن قضايا اللجوء والهجرة والرعاية الصحية والإسكان والقوة الشرائية والتمويل ربما تناقش في المرحلة التالية من المحادثات.
وتطبق هولندا، نظاماً انتخابياً يجعل تشكيل التحالفات، أمراً لا مفر منه، وتميل الأحزاب عادةً إلى التفاوض على اتفاقيات موضوعية ذات نوايا سياسية مختلفة.
وخرجت مفاوضات الائتلاف عن مسارها، في فبراير الماضي، بعد انسحاب "العقد الاجتماعي الجديد" بزعامة، بيتر أومتسيجت، من المحادثات بسبب الخلافات بشأن بعض الأمور المالية والضمانات الدستورية.
