تدرس السلطة الفلسطينية، خيارات بديلة للعلاقة التجارية مع إسرائيل، حال نفذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تهديده بوقف العلاقة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية في مطلع يوليو المقبل.
وقال سموتريتش، الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية"، ويقوم برنامجه على حل السلطة الفلسطينية وضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، إنه لن يمدد الرخصة المعطاة للبنوك الإسرائيلية للتراسل مع البنوك الفلسطينية، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
ودأبت الحكومة الإسرائيلية، منذ عام 2013، على منح البنوك الإسرائيلية، رخصة خاصة للتراسل المصرفي مع البنوك الفلسطينية، وذلك بعد صدور قانون خاص حول "تمويل الإرهاب"، لكن وزير المالية الحالي، اتخذ سلسلة من الإجراءات في هذا الاتجاه منها مصادرة كامل الإيرادات الجمركية الفلسطينية، وإعلان عزمه عدم تجديد رخصة التراسل المصرفي للبنوك الإسرائيلية مع الفلسطينية.
ماذا سيحدث في الأول من يوليو؟
حال نفذ سموتريتش تهديده، وأوقف التبادل المصرفي بين إسرائيل وفلسطين في الأول من يوليو المقبل، فإن هذا يعني أن فلسطين لن تكون قادرة على شراء السلع والخدمات من إسرائيل.
وقال أحد المسؤولين: "هذا يعني أننا سنكون من دون كهرباء ومياه واتصالات وإنترنت". لكن السؤال المثار بقوة في الدوائر السياسية والحكومة الفلسطينية: هل يقدم سموتريتش على تنفيذ تهديده؟".
البعض يقول، نعم، بالإشارة إلى المواقف الأيديولوجية والسياسية المتطرفة لهذا الوزير الذي يطالب بفرض السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية، وحل السلطة الفلسطينية.
ويرى هؤلاء أن سموتريتش يمتلك أداة ضغط كبيرة على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إذ يؤدي انسحابه من الحكومة إلى فقدانها الأغلبية البرلمانية اللازمة للبقاء في الحكم.
أضرار اقتصادية لإسرائيل
لكن آخرين يرون أن تهديد سموترتش، ليس جدياً، بالنظر إلى الأضرار الاقتصادية البالغة التي تلحق بإسرائيل جراء وقف العلاقة المصرفية مع فلسطين، وعدم قبول الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي خطوة من هذا النوع دون توفير بدائل للفلسطينيين، ومنها السماح لهم بالاستيراد من الخارج.
وقال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية لـ"الشرق": "إذا سُمح لنا أن نستورد من الخارج، فهذا أمر بالغ الأهمية، لأننا نسعى منذ زمن بعيد إلى الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل".
وأضاف: "نحن السوق الثالث لإسرائيل بعد أوروبا والولايات المتحدة، وفي حال سُمح لنا بالاستيراد من الخارج، فإن هذا يلحق ضرراً بالاقتصاد الإسرائيلي، ويوفر لنا منفعة كبيرة؛ لأننا سنستورد المواد الأساسية بأسعار أفضل بكثير من تلك التي نستورد بها من إسرائيل".
وتفرض إسرائيل أسعاراً باهظة للسلع الأساسية خاصة الوقود التي تعد أسعارها في فلسطين الأعلى من بين دول المنطقة، وتبلغ أكثر من دولارين دولار للتر الواحد من البنزين، على سبيل المثال.
لكن الفلسطينيين يدركون أن الهدف من وراء الخطوة الإسرائيلية هو إلحاق ضرر كبير بهم، وليس توفير بدائل فضلى لهم، وهو ما يجعلهم يأخذون تهديد سموتريتش على محمل الجد.
ويستورد الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، سلعاً وخدمات من إسرائيل بقيمة 8 مليار دولار سنوياً، ويصدرون لها بقيمة 1.7 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات حكومية رسمية.
وتشمل الواردات الفلسطينية من إسرائيل سلعاً وخدمات لا يمكن العيش من دونها، مثل الوقود والكهرباء وغيرها، فيما يعد الوقود من السلع التي تقيد استيرادها من الخارج.
وتقيد الاتفاقات السياسية والاقتصادية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، عمليات الاستيراد والتصدير الفلسطينية وضريبة القيمة المضافة.
ونص "بروتوكول باريس الاقتصادي"، الذي ينظم العلاقة التجارية الفلسطينية مع إسرائيل والخارج على قيام إسرائيل بجمع الإيرادات الجمركية عن السلع الواردة إلى فلسطين، وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية في نهاية كل شهر مقابل رسوم قدرها 3% من هذه الإيرادات.
وسعت السلطة الفلسطينية إلى إعادة فتح هذا البرتوكول في السنوات اللاحقة، لكن إسرائيل رفضت ذلك بشدة. وحاولت السلطة، في السنوات الأخيرة، استيراد البترول من العراق عبر الأردن بعد الحصول على سعر تفضلي، لكن إسرائيل التي تسيطر على المعابر مع فلسطين رفضت ذلك.
