قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون "يوروبول" (الشرطة الأوروبية)، الخميس، إنها ألقت القبض على 4 أشخاص وتم وقف أو تعطيل أكثر من 100 من الخوادم في عملية منسقة دولياً، تستهدف البنية التحتية الإلكترونية المستخدمة في البرمجيات الخبيثة (القرصنة الإلكترونية).
ووصفت "يوروبول" في بيان على موقعها، العملية التي نُفذت في الفترة ما بين 27 و29 من الشهر الجاري، بأنها "أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الروبوت، والتي تلعب دوراً رئيسياً في نشر برامج الفدية". وشبكات الروبوت هي أجهزة كمبيوتر متصلة ومصابة ببرمجيات خبيثة، وتديرها جهات تشن هجمات إلكترونية.
ويقول المحققون إن أحد المشتبه بهم حصل على عملات مشفرة لا تقل قيمتها عن 69 مليون يورو (74.5 مليون دولار) عبر تأجير مواقع إجرامية لنشر برامج الفدية.
عملية End game
وأطلق على العملية اسم End game أو نهاية اللعبة، والتي بدأتها وقادتها فرنسا وألمانيا وهولندا، إذ شملت عدة دول أخرى، بينها، بريطانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأوضحت "يوروبول"، أن الاعتقالات تمت في أرمينيا وأوكرانيا، مضيفة أن أكثر من ألفي نطاق على شبكة الإنترنت أصبحت الآن تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون.
وقالت نائبة رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، مارتينا لينك، في بيان منفصل: "مع أكبر عملية دولية للشرطة الإلكترونية حتى الآن، وجهت سلطات إنفاذ القانون ضربة قوية لعالم الجرائم الإلكترونية".
دور "يوروبول"
والأشخاص الأربعة جرى اعتقال 3 منهم في أوكرانيا وواحد في أرمينيا، إذ سهلت "يوروبول" تبادل المعلومات، وقدمت الدعم التحليلي، وتتبع التشفير والدعم الجنائي للتحقيق، ولدعم تنسيق العملية، نظمت أكثر من 50 مكالمة تنسيق مع جميع البلدان بالإضافة إلى سباق تشغيلي في مقرها الرئيسي.
وقد دعم أكثر من 20 ضابطاً من ضباط إنفاذ القانون من الدنمارك وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تنسيق الإجراءات العملياتية من مركز القيادة في "يوروبول" ومئات الضباط الآخرين من مختلف البلدان المشاركة في الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك، سمح مركز القيادة الافتراضي بالتنسيق في الوقت الفعلي بين الضباط الأرمن والفرنسيين والبرتغاليين والأوكرانيين المنتشرين في الموقع أثناء الأنشطة الميدانية.
وقام مركز القيادة أيضاً بتسهيل تبادل المعلومات الاستخبارية عن الخوادم المضبوطة والمشتبه بهم ونقل البيانات، ودعمت وكالة "يوروجست"، للتعاون في مجال العدالة الجنائية، هذا الإجراء من خلال إنشاء مركز تنسيق في مقرها لتسهيل التعاون القضائي بين جميع السلطات المعنية.
