أدانت هيئة المحلفين في نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الخميس، بـ 34 تهمة في قضية دفع 130 ألف دولار بالمخالفة للقانون من أجل "شراء صمت" ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016 بشأن علاقة جمعتهما، ليصبح أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً.
وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث التي سبقت صدور الحكم:
يناير 2018
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ذكرت أن ترمب رتب لدفع مبلغ مالي للمثلة الإباحية ستورمي دانيالز في أكتوبر 2016، لمنعها من الحديث عن علاقة مزعومة بينهما عام 2006.
وكان الرئيس السابق تزوج بزوجته الثالثة، ميلانيا، في عام 2005، ولطالما نفى ممارسة الدخول في علاقة مع دانيالز.
فبراير 2018
صرَح مايكل كوهين، وهو محامي ترمب الخاص السابق، إنه دفع المبلغ لدانيالز باستخدام أمواله الخاصة وأنه لم يتم توجيهه من قبل شركة ترمب أو حملته للقيام بذلك، مشيراً إلى أن الرئيس السابق لم يسدد له هذا المبلغ بعد ذلك أبداً.
ولكن كوهين أدلى لاحقاً بشهادة تحت القسم تتناقض مع كلا التصريحين، والتي قال فيها إن ترمب هو مَن أمره بدفع المبلغ، ثم سدده له لاحقاً.
فبراير 2018
في قصة مشابهة لواقعة دانيالز، ذكرت مجلة "نيويوركر" الأميركية أن ترمب كان على علاقة مع عارضة مجلة "بلاي بوي" كارين ماكدوجال في الفترة من 2006 إلى 2007، مضيفة أن شركة "أميركان ميديا"، التي تنشر صحيفة "ناشونال إنكوايرر"، دفعت لماكدوجال 150 ألف دولار مقابل الحقوق الحصرية لنشر قصتها مع الرئيس السابق، بعدما أصبح ترمب المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2016، لكن "ناشونال إنكوايرر" لم تنشر القصة مطلقاً.
أبريل 2018
سأل الصحافيون ترمب عما إذا كان على عِلم بدفع المبلغ المالي لدانيالز، وكانت إجابته بـ"لا"، وعندما سُئل عن سبب دفع كوهين المبلغ، قال: "عليكم أن تسألوا مايكل كوهين نفسه".
مايو 2018
أقرّ ترمب بتسديد مبلغ الـ130 ألف دولار لكوهين، والذي تم دفعه لدانيالز.
يوليو 2018
صرَح رودي جولياني، وهو أحد المحامين الشخصيين لترمب في ذلك الوقت، بأن كوهين سجَل محادثة مع الأخير قبل شهرين من انتخابات عام 2016، ناقش فيها الاثنان دفع مبلغ محتمل لماكدوجال، لكن ترمب نفى ارتكاب أي مخالفات، ووصف مكالمة كوهين بأنها "غير قانونية".
أغسطس 2018
اعترف كوهين بأنه مذنب في تهم جنائية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية بشأن دفع أموال الصمت إلى دانيالز وماكدوجال، وشهد بأن ترمب هو مَن أمره بدفع المبالغ "لغرض رئيسي وهو التأثير في الانتخابات".
وعقب ذلك، قال ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى كوهين إن مرشحاً لمنصب فيدرالي يُشار إليه باسم "الشخص رقم 1"، والذي أكدوا لاحقاً أنه ترمب، هو الذي قام بترتيب هذه المدفوعات، إلا أن المدعين الفيدراليين لم يتهموا ترمب بارتكاب جريمة.
ديسمبر 2018
وصف ترمب المدفوعات المالية مقابل شراء صمت الممثلة الإباحية بأنها "معاملة مالية خاصة بسيطة"، وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن "المبلغ الذي دُفع لدانيالز لم يكن من المساهمات الخاصة بالحملة، كما لم يكن هناك أي انتهاكات بناءً على ما فعلناه".
يوليو 2021
اتهم سايروس فانس، وهو المدعي العام لمانهاتن في ذلك الوقت، شركة ترمب العقارية في نيويورك، و"منظمة ترمب"، وكبير مسؤوليها التنفيذيين الماليين بالاحتيال الضريبي، لكن لم يتم توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق نفسه، كما لم تحتوي لائحة الاتهام على أي إشارات لدفع أموال مقابل الصمت.
ديسمبر 2022
أُدينت "منظمة ترمب" بتهمة الاحتيال الضريبي بعد محاكمة في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن.
يناير 2023
بدأ المدعي العام الجديد في مانهاتن، ألفين براج، في تقديم أدلة على دور ترمب في دفع أموال لـ"شراء الصمت" في عام 2016 إلى هيئة محلفين كبرى.
مارس 2023
أعلن مكتب براج توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، لكن تفاصيل الاتهامات ظلت غير معلنة.
أبريل 2023
تم الإعلان عن لائحة الاتهام، والتي تضمنت اتهام الرئيس السابق بالادعاء كذباً في السجلات التي تحتفظ بها "منظمة ترمب" أن المبلغ الذي دفعه لكوهين في عام 2017 مقابل تسديد الأموال التي دفعها لدانيالز كان عبارة عن نفقات قانونية.
وقال ممثلو الادعاء إن السجلات المزورة كانت تهدف إلى إخفاء هذه المدفوعات، التي وصفوها بأنها كانت جزءً من مخطط لإفساد انتخابات الرئاسة عام 2016، والتي فاز فيها ترمب، متغلباً على المرشحة الديمقراطية في ذلك الوقت هيلاري كلينتون.
وقال الرئيس الأميركي السابق حينها إنه بريء من التهم الموجهة إليه، وأخبر أنصاره الذين تجمعوا خارج منزله في فلوريدا أنه كان ضحية "التدخل في الانتخابات"، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.
15 أبريل 2024
بدء اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة ترمب.
19 أبريل 2024
أنهى محامون من كلا الجانبين اختيار 12 محلفاً وستة بدلاء لسماع القضية.
29 مايو 2024
بدأت هيئة المحلفين مداولاتها بشأن القضية.
