قال دونالد ترمب، الجمعة، إنه سيطعن على حكم الإدانة الذي جعله أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جريمة، رغم أنه سيتعين عليه الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في 11 يوليو المقبل قبل اتخاذ هذه الخطوة.
وشنّ الرئيس الأميركي السابق، الجمعة، هجوماً عنيفاً من برجه في مانهاتن، مندداً بمحاكمة "غير عادلة" وحاملاً على خصومه الديمقراطيين.
وحمّل مرشح الحزب الجمهوري من ردهة "ترمب تاور"، على قرار "غير عادل" ومحاكمة "زائفة"، مؤكداً "سنطعن في هذا الاحتيال".
وكرر ترمب شكواه من أن المحاكمة كانت محاولة لعرقلة مساعي عودته إلى البيت الأبيض، محذراً من أنها أظهرت أنه لا يوجد أميركي في مأمن من الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.
وقال ترمب في خطاب مدته 33 دقيقة، "إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا بي، فيمكنهم أن يفعلوا ذلك بأي شخص".
وبعد تصفيق أنصاره لم يتلق ترمب أي أسئلة من الصحافيين، لكنه أضاف "سنطعن في هذا الاحتيال".
وسيكون أمام ترمب 30 يوماً من تاريخ الحكم عليه في 11 يوليو لتقديم طلب الطعن.
بايدن: ترامب "يهدد الديمقراطية"
وفي المقابل، كتب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على منصة "إكس" أن الرئيس السابق دونالد ترمب "يهدد ديمقراطيتنا".
وأضاف بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر: "لقد شكك أولاً في نظامنا الانتخابي، ولاحقاً، شكك في نظامنا القضائي. والآن يمكنكم توقيفه".
وقال بايدن، في تصريحات سابقة، إن ترمب حصل على فرصة للدفاع عن نفسه في نفس النظام القضائي الذي ينطبق على جميع الأميركيين.
وتابع بايدن (81 عاماً) في البيت الأبيض، "من التهور والخطر وانعدام المسؤولية أن يقول أي شخص إن هذا (الحكم) تم تزويره لمجرد أنه لا يعجبه الحكم".
ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترمب للجريمة التي أدين بها وهي تزوير وثائق لإخفاء مبالغ مالية هي السجن لـ4 سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة، أو أنهم يواجهون غرامات، أو يتم وضعهم تحت المراقبة.
لكن ريبيكا رويفي وهي مدعية سابقة في نيويورك، ترى أن انتقادات ترمب العلنية للمحلفين والشهود خلال المحاكمة، والتي دفعت القاضي خوان ميرشان إلى فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار، قد تدفع القاضي إلى فرض عقوبة أشد.
ومن المرجح أن يجري تعليق تنفيذ أي حكم، حتى تنتهي عملية الطعن على الحكم. وتوقع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف مقرب لترمب، أن تلغي المحكمة العليا الأميركية الحكم في نهاية المطاف.
وأردف جونسون شبكة "فوكس نيوز"، "أعتقد أنهم سيضعون هذا الأمر في نصابه الصحيح، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".
ولن تمنع عقوبة السجن ترمب من الاستمرار في حملته الانتخابية، أو تولي المنصب إذا فاز.
وستصدر المحكمة حكمها في 11 يوليو، أي قبل أيام من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، والذي من المتوقع أن يشهد الإعلان رسمياً عن ترشيح ترمب لخوض الانتخابات القادمة.
وأدين ترمب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز للتأثير بشكل غير قانوني على نتائج انتخابات عام 2016، التي تفوق ترمب فيها على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ولا يزال ترمب يواجه 3 محاكمات جنائية أخرى، 2 بسبب جهوده لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، لكن الحكم في القضية الجارية قد يكون الوحيد الذي يصدر قبل الانتخابات.
ودفع ترمب ببراءته في جميع القضايا الأربع، التي يقول إن لها دوافع سياسية.
وأشار مصدر مطلع على حملته الانتخابية، إلى أن "الحكم قد يدفعه إلى اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس".
رأي الناخبين
وتظهر استطلاعات الرأي أن ترمب يخوض سباقاً متقارباً مع بايدن، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" ونُشرت نتائجه، الجمعة، أن 10% من الناخبين الجمهوريين المسجلين يستبعدون التصويت لدونالد ترمب بعد إدانته.
وجاء في الاستطلاع أن 56% من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر على أصواتهم، بينما ذكر 35% أنهم سيدعمون على الأرجح ترمب.
وشكك خبراء استراتيجيون من كلا الحزبين عما إذا كان الحكم سيكون له تأثير كبير على السباق، في حين دعا بعض مؤيدي ترمب في منشورات على الإنترنت إلى ثورة وأعمال شغب ورد عنيف.
ولفتت حملة ترمب إنها جمعت 35 مليون دولار من صغار المانحين بعد الحكم، وهو ما يقرب من ضعف الرقم القياسي اليومي السابق.
وقال العديد من المانحين الجمهوريين الرئيسيين إنهم سيواصلون التبرع لحملة ترمب على الرغم من الإدانة.
وجدت هيئة المحلفين ترمب مذنباً بتزوير وثائق تجارية بعد محاكمة تضمنت شهادة صريحة من دانيالز بشأن لقاء جنسي تقول إنه جمعها بترمب في 2006 عندما كان متزوجاً من زوجته الحالية ميلانيا، وهو ما ينفي الرئيس السابق صحته.
وشهد مايكل كوهين، مساعد ترمب آنذاك، بأن الرئيس السابق وافق على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت دانيالز.
وقال كوهين، الذي تولى الدفع بنفسه، بأن ترمب وافق على خطة لتعويضه من خلال دفعات شهرية مقنعة في شكل عمل قانوني.
وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترمب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية.
وإذا نجح ترمب في الانتخابات، فبمقدوره إغلاق القضيتين الاتحاديتين اللتين تتهمانه بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 بشكل غير قانوني وسوء التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه في عام 2021.
لكن لن يكون لديه السلطة لوقف قضية منفصلة بتهمة تخريب الانتخابات في جورجيا.
