قدّم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني الجنرال وحيد حقانيان، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، أوراق ترشحه للرئاسة في إيران، السبت، لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وقال حقانيان، وهو مساعد مقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، للصحافيين عقب تسجيل ترشحه، إن تأهله يستند إلى "خبرة تمتد 45 عاماً قضاها في هيئة الرئاسة ومكتب المرشد".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على حقانيان في عام 2019 ضمن 9 أفراد من "الدائرة المقربة لخامنئي المسؤولة عن زيادة القمع الداخلي والخارجي".
وتقول إيران إن معظم العقوبات الأميركية تستند إلى اتهامات لا أساس لها.
أبرز المرشحين
وكان رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، من بين المرشحين الذين سجلوا أسماءهم، الجمعة، وكذلك عبد الناصر همتي، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، والذي ترشح للانتخابات الرئاسية في 2021. ويومها حصل هذا الخبير الاقتصادي البالغ 67 عاماً على 8.4% من الأصوات فقط.
ويعدّ لاريجاني من أبرز الوجوه السياسية في الجمهورية، وتولى مناصب عدة في النظام السياسي للبلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية. وسبق أن خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005، وخسرها في مواجهة محمود أحمدي نجاد.
وسعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في الملف النووي، ومدير مكتب خامنئي لـ4 سنوات، أول الشخصيات البارزة من المحافظين الذي يسجل اسمه لخوض الانتخابات، وكان وذلك الخميس.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية اسم محمد مخبر الرئيس المؤقت للبلاد، واعتبرته من المرشحين المحتملين.
وقال أحد مسؤولي الانتخابات للصحافيين، السبت، إن هناك 12 مرشحاً سجلوا أسماءهم منذ بدء عملية التسجيل، الخميس الماضي، لخوض انتخابات 28 يونيو الجاري.
وسينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.
وكان ينظر إلى رئيسي على أنه خليفة محتمل لخامنئي، صاحب القول الفصل في البلاد. وأثارت وفاة رئيسي المفاجئة منافسة بين المحافظين، للتأثير على اختيار الرئيس الجديد.
وبعد فترة التسجيل التي تستمر 5 أيام، سيقوم مجلس صيانة الدستور بفحص طلبات المرشحين للرئاسة.
واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضواً، بإقصاء المرشحين المنافسين للمحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي.
وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت، بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وتزايد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ووسط المزيج المعقد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين، تكون لخامنئي الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية، لكن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولاً عن معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
