حذرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية فيرا جوروفا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"الجهات الفاعلة المعادية الأخرى"، يستغلون افتقار الاتحاد الأوروبي إلى ضوابط لتنظيم منصة "تليجرام" للتواصل الاجتماعي لنشر أخبار مضللة في الدول الواقعة شرق الكتلة.
وقالت جوروفا، في مقابلة مع "بلومبرغ"، السبت: "المنصة تمثل مشكلة بالنسبة لنا"، مشيرة إلى أنها "تنشط بشكل خاص في الدول الأعضاء في شرق أوروبا، والتي لدينا فيها أقلية ناطقة بالروسية".
وتابعت: "لطالما كانت منصة تليجرام حالة خاصة، لأن القائمين عليها يدعون أن لديهم 42 مليون مستخدم فقط في الكتلة، وهو ما يعد أقل من عتبة الـ 45 مليون مستخدم اللازمة للخضوع للتدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي يضع حواجز حماية على انتشار المحتوى الضار وغير القانوني عبر الإنترنت".
ومضت تقول: "نحن نتحقق الآن مما إذا كان هذا الرقم صحيحاً، وفي حال اكتشفنا أنه يزيد عن 42 مليوناً، فسيتعين علينا أن ننظر بعمق في كيفية عمل المنصة".
وفي المقابل، قال المتحدث باسم "تليجرام" ريمي فون، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، السبت، إن الشركة تلتزم بعقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال منع الوصول إلى قنوات مثل "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" و"نيوز فرونت".
وأضاف فون أن المنصة لا تستخدم الخوارزميات للترويج للمحتويات المثيرة للمستخدمين، ولكنهم يتلقون فقط المعلومات التي اختاروا ظهورها لهم.
وذكرت "بلومبرغ" أنه غالباً ما يتم استخدام "تليجرام" من قبل الحسابات المؤيدة للكرملين لنشر معلومات مضللة بشأن العديد من القضايا من الحرب في أوكرانيا إلى الهجرة وتغير المناخ، كما أنه في الآونة الأخيرة، استخدمها ضباط المخابرات الروسية لتجنيد صغار المجرمين لتنفيذ أعمال تخريبية في العواصم الأوروبية، بحسب الوكالة.
قانون الخدمات الرقمية
وكان قانون الخدمات الرقمية قد دخل حيز التنفيذ بشكل كامل في وقت سابق من هذا العام، ويسمح للاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على المنصات الرئيسية بما يصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية في حال وُجدت انتهاكات، أو حظر المنصات المخالفة بشكل متكرر من العمل داخل الكتلة.
ويُرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة، وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية. ويطلب من الشركات أيضاً مزيداً من الشفافية في ما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولاً أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي، وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للإنترنت.
