أعلنت وزارة الخارجية السويدية الأربعاء، أنها على تواصل مع "إريكسون" و"فولفو" وشركات سويدية أخرى متعددة الجنسيات، بعد أن أشارت المفوضية الأوروبية إلى شبهات بأنها تصدر منتجات إلى روسيا على الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن قائمة الشركات "أطلس كوبكو"، و"ساندفيك"، و"إس كيه إف"، و"أكسيس"، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي للوزارة، مشدداً على أن الوزارة تتعامل "بجدية كبيرة" مع المعلومات التي أوردتها المفوضية.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من قطاعات الاقتصاد الروسي في العام 2022، رداً على غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "وزارة الخارجية أبلغت الشركات بالمعلومات التي تلقيناها من مفوضية الاتحاد الأوروبي".
وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ السلطات المكلفة في السويد التثبت من التقيد بعقوبات الاتحاد الأوروبي، أي هيئة الجمارك، ومجلس التجارة، ومفتشية المنتجات الاستراتيجية.
وأشارت إلى أنه "وفق تقييم السلطات المعنية، فإن المعلومات ليست كاملة تماماً، وتتطلب مزيداً من التحليل.. للتحقيق في كيفية وصول المنتجات إلى روسيا".
وكانت المفوضية أبلغت وزارة الخارجية في رسالة بأن الشركات "ربما تكون قد تحايلت على العقوبات من خلال دول ثالثة، إما عن طريق شركات تابعة أو مقاولين من الباطن أو جهات فاعلة أخرى".
وأضافت أن معلومات الاتحاد الأوروبي تستند إلى بيانات الجمارك الروسية، وتتضمن معلومات عن واردات المنتجات الحساسة إلى روسيا خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2023.
ونفت شركة "إريكسون" العملاقة لمعدات الاتصالات ضلوعها في أي تحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وجاء في رسالة وجهتها الشركة بالبريد الإلكتروني أنها "لا تزال ملتزمة تماماً بجميع العقوبات المعمول بها والجداول الزمنية ذات الصلة، الأوروبية والأميركية، في ما يتعلق بالتجارة مع روسيا".
وتابعت: "منذ بدء غزو أوكرانيا، لم تقم إريكسون بتوريد أي مكونات أجهزة إلى روسيا، وتم إنهاء جميع عمليات تسليم البرامج والخدمات للعملاء، امتثالاً للعقوبات المعمول بها بحلول نهاية العام 2022".
ورجّحت الشركة أن يكون "أي توريد لمعدات إريكسون إلى روسيا" في حال حصل، قد تم "عبر أسواق ثانوية".
