أبدى المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس، تأييده لطرد مرتكبي الجرائم، حتى لو كانوا من سوريا وأفغانستان، وذلك بعد أيام على هجوم دامٍ بسكين استهدف شرطياً، وأعاد إطلاق هذا الجدل في البلاد.
وشهدت ألمانيا تعليق طرد مرتكبي الجرائم إلى أفغانستان منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس 2021، كما أصدرت برلين منذ 2012 قراراً يقضي بتعليق عمليات الطرد نحو سوريا؛ بسبب الحرب الدائرة منذ العام 2011 في هذا البلد، لكنها فكرت عدة مرات بالسماح بذلك.
وقال شولتز في خطاب ألقاه أمام النواب في البوندستاغ (أعلى هيئة دستورية في ألمانيا): "أشعر بالاستياء حين يرتكب شخص ما، طلب الحماية في بلادنا، جرائم خطيرة.. المجرمون الخطرون والإرهابيون الخطرون لا مكان لهم هنا".
وأضاف: "في مثل هذه الحالات، مصلحة ألمانيا في مجال الأمن تتفوق على مصلحة المنفذ. لن نتسامح أيضاً بعد الآن مع تمجيد الأعمال الإرهابية والاحتفاء بها".
وأكد شولتز أن وزارة الداخلية "تحاول جعل ترحيل الأشخاص الخطرين إلى أفغانستان ممكناً"، مضيفاً أن "الوزارة على اتصال مع دول مجاورة لأفغانستان بشأن تطبيقه".
وأشارت وزيرة الشؤون الخارجية أنالينا بيربوك إلى التحديات الأمنية المرتبطة باحتمال استئناف عمليات الطرد، مع فرضية على سبيل المثال أن يتم إطلاق سراح المجرمين المطرودين في أفغانستان.
وارتفعت عدة أصوات معظمها من اليمين واليمين المتطرف، لكن أيضاً من حزب شولتز في الأيام الأخيرة، للمطالبة بتشديد القواعد بعد هجوم بسكين نفذه أفغاني (25 عاماً) في مانهايم أدى إلى سقوط شرطي، فيما أصيب 5 بجروح.
وجاء هذا الهجوم، الذي وقع قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية، في مناخ من تصاعد العنف ضد شخصيات عامة في ألمانيا.
واستهدف المهاجم تجمعاً مناهضاً للإسلام لحركة قريبة من اليمين المتطرف، إذ تطرقت الحكومة إلى احتمال وقوع اعتداء إسلامي، فيما تولت نيابة مكافحة الإرهاب التحقيق.
وتصطدم هذه الرغبة السياسية بعراقيل عملية كبرى، على غرار دول غربية أخرى، قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، ولا تعترف بحكومة "طالبان" التي استولت على السلطة بالقوة في 15 أغسطس 2021 في أفغانستان.
