رئيس وزراء الهند يكشف عن حكومته الائتلافية.. تعرف على أبرز أعضائها

كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، عن حكومته الائتلافية بعد انتكاسة مفاجئة في الانتخابات أفقدت حزبه القومي الهندوسي الغالبية المطلقة في البرلمان. 

وأدى أعضاء حكومة مودي البالغ عددهم 71 اليمين الدستورية، الأحد، بعده مباشرة، وبينهم 11 عضواً من حلفاء الائتلاف حصلوا على حقائبهم مقابل دعمهم له، ومن بين هذه الحقائب 5 من أهم 30 منصباً وزارياً. 

ولكن يهيمن الأعضاء القديمون في حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه مودي على القائمة، مع عدم تغيير المناصب الرئيسية ما يشير إلى استمرار السياسة السابقة.

ومن بين هؤلاء راجناث سينج، وأميت شاه، ونيتين دادكاري، ونيرمالا سيتارامان، وإس جايشانكار الذين احتفظوا بمناصبهم وزراء للدفاع والداخلية والنقل والمالية والخارجية على التوالي. 

وعُيّن رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" القوي جاجات براكاش نادا وزيراً للصحة. كما تشمل المناصب الممنوحة لقادة من أحزاب الائتلاف، وزارة الطيران المدني التي سُلمت إلى كينجارابو راموهان نايدو من حزب "تيلجو ديسام"، أكبر حليف لحزب "بهاراتيا جاناتا".

كما تولى هارديب بوري وزارة النفط الهندية وذلك للمرة الثانية، بحسب وكالة "بلومبرغ" التي قالت إن هذا التعيين "يؤكد الاعتقاد بأن الدبلوماسي السابق هو الأنسب لإدارة العلاقات مع الموردين ومنهم السعودية وروسيا والولايات المتحدة".

وتشمل مناصب أخرى أسندت إلى أعضاء في الائتلاف وزارات أصغر مثل الصناعات الثقيلة وصناعة الأغذية ومصائد الأسماك.

ولم تضم تشكيلة ولاية مودي الثالثة مشرعين مسلمين بخلاف الحكومتين السابقتين اللتين تشكلتا بعد فوز حزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني بالغالبية.

وشهد العقد الذي قضاه مودي كرئيس للوزراء ظهوره كمناصر للغالبية الهندوسية في البلاد، ما أثار قلق الأقليات بما في ذلك الجالية المسلمة التي يزيد عددها عن 200 مليون نسمة. 

وكان قد أدى مودي، الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد انتخابات حقق فيها نتائج أسوأ من المتوقع، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.

وحكم حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بمفرده على مدى العقد الماضي، لكنه فشل هذه المرة في تكرار انتصاريه الساحقين السابقين، مخالفاً توقعات المحللين واستطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

بعد خسارة الأغلبية.. مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند

أدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليمين الدستورية لولاية ثالثة بعد انتخابات حقق فيها نتائج أسوأ من المتوقع، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.

واضطر مودي إلى إجراء محادثات سريعة مع حلفائه في "التحالف الوطني الديمقراطي" المؤلف من 15 طرفاً، لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكن من تشكيل غالبية وتولي الحكم.

واعتبر محللون أن الائتلاف سيغير السياسات البرلمانية، ويُجبر حزب مودي الذي كان مهيمناً في الماضي، على اتباع نهج أكثر مهادنة إلى حد ما.

زعيم المعارضة

والسبت، اختير راهول غاندي الخصم الرئيسي لمودي، مرشحاً لقيادة المعارضة الهندية في البرلمان، بعدما تحدى توقعات المحللين عبر مساعدته حزب المؤتمر على مضاعفة أعداد مقاعده في البرلمان.

وتعد هذه أفضل نتائج يحققها حزب المؤتمر منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد من الزمن.

وتم التصويت بالإجماع خلال اجتماع لقيادة حزب المؤتمر، السبت، على التوصية بانتخاب غاندي كقائد رسمي للمعارضة، وهو منصب كان شاغراً منذ العام 2014.

ويتحدر غاندي من السلالة التي هيمنت على السياسة الهندية لعقود، كما أنه الابن والحفيد والحفيد الأكبر لرؤساء وزراء سابقين، بدءاً من أول رئيس وزراء بعد استقلال الهند وأحد قادة حركة الاستقلال جواهر لال نهرو.

وفي حال انتُخب كما هو متوقع، سيتم الاعتراف به كزعيم رسمي للمعارضة في الهند عندما ينعقد البرلمان الجديد، وهو ما تفيد تقارير إعلامية محلية بأنه سيحدث في مطلع الأسبوع المقبل.

وتشترط الأنظمة البرلمانية أن ينتمي زعيم المعارضة إلى حزب يسيطر على ما لا يقل عن 10% من المقاعد في مجلس النواب المؤلّف من 543 مقعداً.