طالبت حركة "حماس" الفلسطينية، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالضغط على إسرائيل التي تصر على استكمال "مهمة القتل والإبادة"، مع تعثر محاولات التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في أعقاب تغييرات طلبتها الحركة على "خطة بايدن"، فيما قال مسؤولون إسرائيليون، إن فرص التوصل لاتفاق بشأن غزة "باتت معدومة".
وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن التغييرات التي قدمتها "حماس" للوسطاء مصر وقطر، على المقترح الأخير، تتركز على وقف إطلاق النار، وسرعة الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، ورفض أي تحفظ إسرائيلي على أي من أسماء الأسرى، الذين تطالب "حماس" بإطلاق سراحهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وأضافت المصادر، أن "الحركة طالبت بأن يجري الانسحاب خارج التجمعات السكانية، بمحاذاة الحدود، بما في ذلك معبر رفح ومحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، بحلول اليوم السابع من المرحلة الأولى"، ويشمل ذلك الانسحاب من شارعي "الرشيد" و"صلاح الدين"، بما في ذلك إزالة المنشآت العسكرية، التي أُقيمت في المنطقة.
وشددت "حماس"، في ردها على "خطة بايدن"، والذي اعتبره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يحتوي على مطالب قابلة للتنفيذ وأخرى "لا يمكن تنفيذها"، على رفض أي تحفظ إسرائيلي على أي أسير تطالب الحركة بإطلاق سراحه مقابل المحتجزين والأسرى الإسرائيليين.
وقال مسؤول في الحركة لـ"الشرق": "ندرك أن إسرائيل ترفض أن تشمل صفقة التبادل نحو 100 أسير فلسطيني محكوم بالسجن مدى الحياة، ونحن نرى أن لا معنى لأي صفقة دون هؤلاء المئة"، مشيراً إلى أن إسرائيل كانت رفضت إطلاق سراحهم في صفقة (الجندي الإسرائيلي جلعاد) شاليط عام 2011.
وقالت الحركة، في بيانها، إنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد الوقوف ضد وقف الحرب.
وأشارت الحركة إلى أنها أعلنت الموافقة على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء في 6 مايو، في اليوم التالي مباشرة، بينما "كان رد نتنياهو بالهجوم على رفح، وتصعيد عدوانه في كل قطاع غزة"، لافتةً إلى أنها عبّرت بوضوح عن موقفها الإيجابي مما تضمنه خطاب بايدن نهاية مايو، بينما لم تسمع من الحكومة الإسرائيلية سوى "التأكيد على استمرار حرب الإبادة، والهجوم على مقترح بايدن".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في الدوحة، الأربعاء، أن "خطة بايدن" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "مطابقة إلى حد كبير مع ما وافقت عليه حماس" في مايو الماضي.
وأضافت حركة "حماس" في بيانها: "رحبت الحركة بما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب التام منه، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص مساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة للقطاع".
وأكدت الحركة استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة بشأن تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني.
وتابعت: "مقابل ذلك، لم يسمع العالم أي ترحيب أو موافقة من قبل نتنياهو وحكومته النازية على قرار مجلس الأمن، وإنما واصلوا التأكيد على رفض أي وقف دائم لإطلاق النار، في تناقض واضح مع قرار مجلس الأمن، ومبادرة الرئيس بايدن".
وحمل أنتوني بلينكن، "حماس"، مسؤولة الفشل في وقف الحرب، لكن في المقابل، اعتبرت الحركة أن حديث الأخير "محاولة لتبرئة ساحة إسرائيل وتحميلها مسؤولية تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وقالت: "بلينكن يواصل الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، لكننا لم نسمع موافقة إسرائيلية واضحة".
وأشارت الحركة إلى سياسات الولايات المتحدة باعتبارها "تتيح لإسرائيل الفرصة لاستكمال الجريمة تحت غطاء سياسي وعسكري أميركي كامل"، مؤكدة أنها "أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان، الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومرض، يركز على مطالب الشعب الفلسطيني بوقف نهائي للعدوان، وانسحاب كامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى".
وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن فرص التوصل لاتفاق مع الحركة لوقف إطلاق النار في غزة "باتت معدومة، في ظل ظروف معقدة".
تشاؤم إسرائيلي بشأن التوصل لاتفاق
وأضافت الصحيفة، أن التشاؤم يعم إسرائيل بعد رد "حماس" على اقتراح صفقة الأسرى، والذي وُصف بأنه "أحد أكثر العروض تطرفاً التي يمكن أن تقدمها"، ونقلت عن مسؤول لم تذكر اسمه "قامت إسرائيل بتحليل عميق لرد الحركة، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن فرص التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الظروف معدومة".
وأشار المسؤول الإسرائيلي المطلع على مسار المفاوضات، إلى أن "حماس تعارض منح إسرائيل حق النقض على هوية 200 من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل عودة المجندات المختطفات، على الرغم من أن إسرائيل وافقت على التنازل عن حق النقض لنحو 100 من هؤلاء الأسرى".
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "حماس لا تصر فقط على ضمانة أميركية بوقف القتال، بل أيضاً على ضمانات من الصين وروسيا وتركيا، وهو غير مقبول من وجهة النظر الإسرائيلية".
ونقلت الصحيفة أيضاً عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم: "تعلم (حماس) أن الحرب انتهت، ولا سبيل للخروج منها".
"حماس": التعديلات ليست كبيرة
وحسبما نقلت "رويترز"، الخميس، عن قيادي كبير في حركة "حماس"، فإن تعديلات الحركة على مقترح وقف إطلاق النار، "ليست كبيرة"، على حد وصفه.
وأشار القيادي إلى أن تعديلات الحركة، تتضمن المطالبة بـ"ثلاث مراحل متصلة ومترابطة" من وقف إطلاق النار، تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وفي هذا السياق، أشار مصدر من "حماس" في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن الحركة طلبت أن تكمل إسرائيل الانسحاب من كامل قطاع غزة، إلى الحدود، مع نهاية المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوماً، كما طالبت أيضاً بالإعلان عن وقف إطلاق النار مع نهاية المرحلة الأولى، يصير بعدها تبادل الأسرى من الجنود.
تعديلات "حماس" والفصائل الفلسطينية على مقترح اتفاق غزة
- في المرحلة الأولى (42 يوماً) كما كانت سابقاً وتشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكريةوانسحاب إسرائيل شرقاً، وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، أضيفت جملة "بما في ذلك محور فيلادلفيا"، ووادي غزة، ومحور نتساريم، ودوار الكويت.
- إضافة إلى التمسك بوقف الطيران العسكري والاستطلاع 10 ساعات يومياً و12 ساعة خلال عملية التبادل وعودة النازحين إلى مناطقهم، أضيفت عبارة "الانسحاب من محور فيلادلفيا".
- تضمنت التعديلات أيضاً اشتراط الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح "بشكل كامل".
- في المرحلة الأولى أيضاً، خُفضت من 33 إلى 32 "عدد المحتجزين" الذين ستطلق "حماس" سراحهم من الأحياء والأشلاء والرفات بما يشمل النساء المدنيات والمجندات.
- فصلت "حماس" بين ملفي: "إطلاق سراح هشام السيد، وأفيرا مانجستو، اللذين يعدان ضمن المحتجزين المتفق على إطلاقهم في المرحلة الأولى وإطلاق إسرائيل 47 أسيراً من صفقة جلعاد شاليط". نصت التعديلات: "في اليوم الـ22 يطلق الجانب الإسرائيلي جميع أسرى صفقة شاليط (دون ذكر رقم) الذين تمت إعادة اعتقالهم". وفي فقرة أخرى، تطالب بـ"تطبيق معايير ومفاتيح تبادل الأسرى على الأسيرين: السيد ومانجستو إن كانا أحياء". الهدف زيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم.
- تمسكت "حماس" بفقرة سابقة في ورقتها، ونصت على "عودة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ".
- تمسكت الحركة بدور وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين "الأونروا".
- طالبت بـ"توفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع مناطق قطاع غزة".
- طالبت بتحديد 50 جريحاً عسكرياً يومياً على الأقل يخرجون للسفر عبر معبر رفح للعلاج الطبي، بعدما أزالت إسرائيل العدد.
- رفضت التعديلات إزالة إسرائيل عبارة "رفع الحصار"، ونصت فقرة في المرحلة الثانية، التي تستمر 42 يوماً أيضاً، على "إنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية خصوصاً معبر رفح وتسهيل حركة السكان والبضائع على مدار الساعة في جميع المناطق".
- تمسكت الحركة أيضاً بأن تكون الأمم المتحدة ضامنة، وأضافت الصين وتركيا وروسيا، إلى أميركا وقطر ومصر، كـ"جهات ضامنة لهذه الاتفاقية".
