مصادر: إسرائيل فتحت ملف الأسرى الأحياء مجدداً وتحفظت على"وقف النار الدائم"

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، الخميس، أن الوفد الإسرائيلي إلى محادثات القاهرة أعاد فتح ملف الأسرى مجدداً، مطالباً بإطلاق سراح 33 محتجزاً على قيد الحياة في المرحلة الأولى من الهدنة، وأنه أبدى تحفظه على تفسير "الهدوء المستدام" الذي وضع بين مزدوجين في الورقة الأخيرة، ونص على "وقف إطلاق نار دائم" في نهاية المراحل الثلاث من الهدنة وتبادل الأسرى.

وقالت المصادر إن الوفد الإسرائيلي طالب أيضاً بتعديلات وتغييرات عديدة أخرى، لكنها "جزئية".

ونصت الورقة الأخيرة التي وافقت عليها حركة "حماس" على إطلاق سراح 33 محتجزاً من المدنيين الذين تجاوزوا سن الخمسين أو تقل أعمارهم عن 19 عاماً، والمجندات، في المرحلة الأولى من الاتفاق التي تشتمل على هدنة تستمر 42 يوماً.

واشترطت إسرائيل في الجولة الأخيرة، أن يكون جميع هولاء على قيد الحياة. وردت "حماس" بأنها لا تعرف على وجه الدقة، إذا ما كان بعضهم سقط في عمليات القصف الإسرائيلية، وأنها لن تتمكن من معرفة ذلك، إلا بعد سريان الهدنة، وهو ما يتيح لها الاتصال مع المجموعات العسكرية التي تحتفظ بهم في أماكن معزولة.

"مراوغة إسرائيلية"

وعاد وفد "حماس"، في وقت سابق الخميس، إلى الدوحة لدراسة المطالب والتحفظات الإسرائيلية والرد عليها. 

وأثارت هذه المطالب والتحفظات، قلق قادة "حماس" من مراوغة إسرائيلية تهدف إلى تنفيذ خطط "احتلال مدينة رفح والسيطرة الدائمة على الحدود مع مصر لإقامة جدار تحت أرضي"، وهو ما أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين نيتهم إقامته.

وقال مسؤولون في الحركة إن الأمر متروك للإدارة الأميركية لممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة الإسرائيلية لقبول الورقة الأخيرة التي باتت تسمى الورقة الأميركية نظراً إلى موافقة إدارة جو بايدن على جميع بنودها. 

وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة "دون تقدم"، إذ قال مسؤولون في "حماس" لـ"الشرق"، إن هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لم تحرز التقدم المطلوب من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين.

وعبر أكثر من مسؤول في الحركة عن اعتقادهم بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمم على رفض الاتفاق ومواصلة الحرب حرصاً على مصالحه الشخصية المتمثلة في البقاء على رأس الحكومة بما يضمن له التمتع بالحصانة اللازمة لحمايته من السجن حال إدانته في قضايا فساد ينظرها القضاء الإسرائيلي.