قال وزير خارجية الدنمارك في بيان، الاثنين، إن بلاده تدرس سبل الحد من مرور الناقلات القديمة التي تحمل النفط الروسي عبر بحر البلطيق، في خطوة قد تؤدي إلى مواجهة مع روسيا.
وأضاف لارس لوك راسموسن، في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن الدنمارك "جمعت مجموعة من الدول المتحالفة لتقييم الإجراءات التي تستهدف ما يسمى بأسطول الظل للسفن المتقادمة التي تنقل النفط الروسي".
وترسل روسيا نحو ثلث صادراتها النفطية المنقولة بحراً، أو 1.5% من الإمدادات العالمية، عبر المضائق الدنماركية التي تمثل بوابة إلى بحر البلطيق، لذا فإن أي محاولة لوقف الإمدادات من شأنها أن ترفع أسعار النفط وتضر بالموارد المالية للكرملين.
وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، عمدت مجموعة من التجار والوسطاء والمستثمرين المجهولين إلى شراء مئات الناقلات المتقادمة للحفاظ على تدفق النفط الروسي.
وتختلف خصائص ناقلات "أسطول الظل"، لكنَّها في العادة سفن قديمة من دون التأمين الذي تشترطه الصناعة أو الخدمات الغربية الأخرى، ويصعب تتبّع أصحابها، إذ دخلت هذه السفن الخدمة منذ نحو 20 عاماً أو أكثر، وهي مدة تخرج منها بعدها من العمل عادة.
عقوبات ومخاطر بيئية
وتثير استعانة روسيا بأسطول سفن قديمة تفتقر معايير السلامة لنقل النفط، هرباً من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مخاوف من "مخاطر بيئية" بسبب احتمالات حدوث تسريبات نفطية على السواحل.
وحظر الاتحاد الأوروبي، أكبر مشترٍ للنفط الروسي لسنوات، جميع الصادرات الروسية المنقولة بحراً تقريباً، وانضم إلى مجموعة السبع في تحديد سعر خام النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، العام الماضي.
ولا يزال من الممكن نقل النفط الروسي بأسعار أعلى من الحد الأدنى، لكن ليس مع الخدمات الغربية مثل التأمين وطاقم العمل وتصنيف السفن والتمويل والنقل.
وهناك أسباب وجيهة لإلغاء عمل تلك الناقلات بحلول الوقت الذي تبلغ فيه الـ 20 من عمر صناعتها، إذ غالباً ما يتعلق الأمر بكلفة محاولة إبقائها في الخدمة، إذ تصبح متطلبات السلامة والصيانة أكثر صعوبة.
ولكن هناك أسباب أخرى من بينها "الأمواج العاتية"، وأثر المياه المالحة، والاستخدام شبه المستمر الذي يضع ضغطاً على سلامة الهيكل وأنظمة الدفع.
وعادة ما تخضع الناقلات، لعمليات تفتيش تُعرف باسم "المسوحات الخاصة"، كل خمس سنوات تقريباً، إذ تميل سلطات الموانئ أيضاً إلى فحص السفن القديمة عن كثب.
