أعلنت إسرائيل أن صادراتها من الصناعات العسكرية ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق في 2023 لتصل إلى 13.1 مليار دولار، مشيرة إلى مئات من العقود وقعتها عدة شركات، في حين انخفضت الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة.
وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تقرير، أن أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي شكلت نحو 36% من الصادرات، تلتها أجهزة الرادار ومعدات الحرب الإلكترونية وأبراج إطلاق النار ومنصات الإطلاق بنحو 11% لكل منها، ثم الطائرات وإلكترونيات الطيران بنسبة 9%.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية 12.5 مليار دولار في 2022، ووصلت حالياً إلى مثلي ما كانت عليه قبل 5 سنوات.
وأضافت الوزارة أن صادرات الصناعات الدفاعية أصبحت أولوية رئيسية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الأمنية الاستراتيجية في شتى أنحاء العالم ودخول أسواق جديدة وإزالة الحواجز البيروقراطية والحد من العوائق التنظيمية.
وقال وزير الدفاع يوآف جالانت: "بينما تركز صناعاتنا في المقام الأول على إمداد المؤسسة الدفاعية بالقدرات اللازمة لدعم قواتنا والدفاع عن مواطنينا، فإنها تواصل أيضاً تعزيز مجالات التعاون والتصدير إلى الشركاء الدوليين".
ويأتي الحديث عن صادرات إسرائيل من الأسلحة في العام 2023 قبل اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر، حيث تحدثت تقارير إعلامية لاحقاً عن معاناة جيش إسرائيل من نقص السلاح والذخيرة، الأمر الي دفعها إلى استجداء احتياجاتها من الولايات المتحدة بشكل عاجل.
"تراجع رخص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"
وفيما ارتفعت صادرات الدفاعية الاسرائيلية، تراجعت في المقابل موافقات حكومة بريطانيا على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد بدء الحرب على غزة إذ انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية إلى تل أبيب بأكثر من 95% لتصل إلى أدنى مستوى في 13 عاماً.
وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لوكالة "رويترز" وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على قطاع غزة.
لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا، في الفترة من 7 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، انخفضت إلى 859 ألفاً و381 جنيهاً إسترلينياً (نحو 1.09 مليون دولار)، وهو أدنى رقم منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني إلى إسرائيل في الفترة نفسها من عام 2022 بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
وتظهر البيانات أيضاً أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت لندن على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.
وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون بشأن اتساق ذلك مع القانون الدولي.
وكثير من التراخيص التي صدرت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت مخصصة لعناصر مدرجة على قائمة "الاستخدام التجاري" أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
قيود على صادرات الأسلحة
وانتقد أعضاء في البرلمان البريطاني، وجماعات لحقوق الإنسان، الحكومة بسبب نقص المعلومات المتاحة للعامة بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب.
وفرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيوداً على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من كيفية استخدامها.
والعام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022، لكن قيمة الصادرات التي حصلت على الموافقات انخفضت إلى نحو 10ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.
ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أحد أقوى المدافعين في أوروبا عن حق إسرائيل في الرد بقوة على حركة "حماس". وقاوم دعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة "بنظام ترخيص دقيق جداً".
ومن المتوقع أن تعلن بريطانيا، في الأشهر المقبلة، معلومات عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
ومنعت الحكومة من قبل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيوداً رسمية بعد اجتياح لبنان.
