أعلنت الحكومة الكوبية، الجمعة، أن هافانا ستنضم إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على خلفية الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، إن بلاده قررت المشاركة بصفة دولة ثالثة في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفاً في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أن "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".
وأضافت أن مبادرة هافانا تأتي توافقاً مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر الماضي، إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدمت بشكوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه تل أبيب بشدة.
وكان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي، لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإذن بالانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها، معتبرة أن لها "مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية".
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 يناير الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري "فوراً" في رفح، كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس" خلال هجوم السابع من أكتوبر.
