أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد، بمصادقة جنرال عسكري كبير بالجيش، على نقل مجموعة من الصلاحيات القانونية في الضفة الغربية المحتلة إلى مسؤول مدني، في خطوة أثارت اتهامات بسعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى تعزيز سيطرتها المدنية على المنطقة، في إطار خطة "ضم ناعم" يعرقل إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول المدني الجديد وهو هيليل روط، وزير في وزارة الدفاع، ويتمتع بصلاحيات واسعة في الضفة الغربية، موضحةً أنه "صديق مقرب" من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وتمنح هذه الخطوة، سيطرة كبيرة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية، وهو أمر يتعارض مع قرار المحكمة العليا في إسرائيل، والتي تعتبر سيطرة تل أبيب على الضفة الغربية "احتلالاً عسكرياً مؤقتاً يشرف عليه قادة بالحيش، وليس ضماً مدنياً دائماً يديره موظفون حكوميون إسرائيليون".
ورجحت الصحيفة أن يسمح المسؤول الجديد، وذلك تحت إشراف سموتريتش، بتسريع توسيع وتطوير مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في الضم الكامل للأراضي.
ووصف الناشط المناهض للاستيطان، يهودا شاؤول، الخطوة بأنها "ضم قانوني"، مضيفاً أنه تحت إدارة سموتريش "توسع الحكم المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتتولى الإدارة المدنية، التي تخضع لمنسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع، مسؤولية إدارة الشؤون المدنية للإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة C من الضفة الغربية، الخاضعة للسيادة الإسرائيلية الأمنية والمدنية الكاملة، ويرأسها ضابط عسكري وهو حالياً البريجادير جنرال هشام إبراهيم، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
وتتولى الإدارة المدنية، مسؤولية القضايا المدنية المهمة مثل الموافقة على البناء والتخطيط، والبنية التحتية، والتنمية، والعديد من الأمور المدنية الأخرى.
وبما أن إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية كانت لفترة طويلة تحت سلطة الإدارة المدنية والجيش، فإن هذا يعني أن حزب “الصهيونية الدينية” والذي يترأسه سموتريتش المؤيد للمستوطنات "لم يتمكن من تأكيد السيطرة السياسية على إنشاء المستوطنات وتطويرها وتوسيعها"، بحسب الصحيفة.
ولكن في 29 مايو، وقّع رئيس القيادة المركزية المنتهية ولايته في الجيش الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، أمراً يسمح لرئيس الإدارة المدنية بتفويض مجالات سلطته إلى منصب نائب رئيس الإدارة المدنية الذي تم إنشاؤه حديثاً.
وفي اليوم نفسه، وقّع رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم، أمراً بتعيين هيليل روط، وهو أحد المقربين من سموتريتش، نائباً لرئيس الإدارة المدنية.
وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط، السلطة على معاملات العقارات، والممتلكات الحكومية، وترتيبات الأراضي والمياه، والقوانين المتعلقة بالغابات والسياحة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة المجالس الإقليمية، وغيرها.
عرقلة جهود الدولة الفلسطينية
يأتي هذا بعدما قال وزير المالية الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية تشارك في "جهود سرية" لتغيير طريقة حكم المنطقة بشكل نهائي، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسمياً، وفقاً لتسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال سموتريتش في مناسبة خاصة، في وقت سابق من يونيو الجاري، إن الهدف يتمثل في منع أن تصبح الضفة الغربية جزءاً من دولة فلسطينية، مضيفاً للمستوطنين: "أقول لكم، الأمر مثير بشكل هائل. هذه التغييرات ستغير الحمض النووي لأي نظام".
وعلى الرغم من أن معارضة سموتريتش للتنازل عن السيطرة على الضفة الغربية لا تُعد سراً، يتمثل الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية في أن يظل وضع الضفة الغربية قابلاً للتفاوض بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقالت "نيويورك تايمز" إن الخطاب الذي أدلى به سموتريتش في 9 يونيو الجاري، أمام تجمع بالضفة الغربية قد يصعب الحفاظ على هذا الوضع، إذ تحدث عن برنامج مصمم بعناية لنقل إدارة الضفة الغربية من الجيش إلى موظفين مدنيين يعملون لدى سموتريتش عبر وزرة الدفاع.
بالفعل، تم تقديم أجزاء من الخطة بشكل تدريجي على مدى الأشهر الـ18 الماضية، ونُقلت بعض السلطات إلى مدنيين، حسبما ذكرت الصحيفة.
وقال سموتريتش في التسجيل الصوتي: "لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً"، مضيفاً أن الحكومة سمحت لوزارة الدفاع بالاستمرار في المشاركة في عملية الإدارة؛ لتجنب التدقيق الدولي، بحيث يبدو أن الجيش هو الحاكم الرئيسي في الضفة الغربية.
وتابع: "سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياقين الدولي والقانوني، حتى لا يقولوا إننا نعمل على ضم (الضفة الغربية) هنا".
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأشارت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية، في تقرير، إلى إقامة 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، كما سجلت "رقماً قياسياً" يتمثل بـ"18 طريقاً جديداً تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".
